البحرين «مستعدة لمشاركة» خبراتها في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي، أمس، حرص مملكة البحرين على مشاركة خبراتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والعبودية الحديثة. كما أعرب عن أمله في أن يشهد هذا العام جهوداً دولية منسقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى تأسيس المملكة لمركز تدريب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والذي من المتوقع إطلاقه العام المقبل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وأشار العبسي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اعتمدت في اجتماعها الأخير في مايو الماضي الإطار العام لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالأشخاص، موضحاً أنه يجري حالياً الاسترشاد بالمنظمات الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة للاستفادة من آرائها وخبراتها المتراكمة في هذا المجال.

وتهدف خطة الاستراتيجية الجاري إعدادها إلى توضيح أدوار الجهات والهيئات الحكومية المعنية، لضمان قيامها بأكثر الأدوار فعالية في مكافحة الاتجار بالأشخاص. ومن المتوقع أن يعتمد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل الاستراتيجية والخطة التنفيذية في اجتماع مقبل للجنة في وقت لاحق من عام 2019، ليتم بعد ذلك رفعها عبر القنوات الرسمية لاعتمادها كخطة وطنية شاملة.

وقال العبسي إن مملكة البحرين عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على بناء أساس متين وإطار قانوني وحقوقي قوي يخدم مختلف الأجهزة والمؤسسات لمحاسبة المذنبين وحماية الضحايا والمجتمع. وأكد أن البحرين حرصت، من خلال مشاريعها وبرامجها، على تعزيز آليات الحماية والتدابير الوقائية التي تقلل من احتمالية وقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص في المملكة.

«ومن أبرز المشاريع الجديدة نظام حماية الأجور، الذي سيضمن التزام المؤسسات والشركات بدفع أجور العمال في الوقت المحدد، مما يحقق الأمن الوظيفي ويقلل من حالات النزاع في المحاكم العمالية والشكاوى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية». وسيتم تنفيذه بالكامل مطلع العام المقبل. وجدد العبسي التزام المملكة بالمشاركة في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وزيادة وعي المجتمع الدولي بهذه الجريمة وطرق معالجتها.