البحرين في المرتبة الرابعة خليجياً في سهولة ممارسة الأعمال

المنامة : احتلت المملكة المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في سهولة ممارسة الأعمال وفقاً لتصنيف فوربس، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر.

جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً باحتلالها المركز 33 عالمياً، تلتها عمان في المركز الثاني عالمياً بـ 52، ثم قطر في المركز 54 عالمياً. وجاء ترتيب المملكة في المركز 60 عالمياً من بين 139 دولة، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 80 والكويت في المركز 84 في قائمة فوربس السنوية لأفضل الدول لممارسة الأعمال لعام 2016.

احتلت البحرين المرتبة 60 في حرية التجارة، و89 في الحرية النقدية، و42 في حقوق الملكية، و60 في البيروقراطية، و91 في حماية المستثمرين، و128 في الحرية الشخصية، و4 في الضرائب، و73 في أداء السوق.

وذكرت فوربس: "يشكل النفط 86 في المائة من إيرادات الميزانية البحرينية، على الرغم من الجهود السابقة لتنويع اقتصادها وبناء مرافق الاتصالات والنقل للشركات متعددة الجنسيات التي لديها أعمال في الخليج".

وأضافت: "بالإضافة إلى معالجة مشاكلها المالية الحالية، تواجه السلطات البحرينية تحدياً طويل الأمد يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية للبحرين - خاصة فيما يتعلق بالصناعة والتمويل والسياحة - والتوفيق بين قيود الإيرادات والضغوط الشعبية للحفاظ على الدعم الحكومي السخي والقطاع العام الكبير".

وعلى الصعيد العالمي، احتلت السويد المراكز الأولى تليها نيوزيلندا وهونج كونج. استخدمت فوربس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لتقييم ضرائب الدول وحماية المستثمرين والبيروقراطية. كما تم استخدام مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج لتقييم حرية التجارة والحرية النقدية، بينما تم استخدام تقرير التنافسية العالمية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتقييم التكنولوجيا والابتكار.

وفي توضيحها لعملية تحديد التصنيف، ذكرت فوربس: "لقد حددنا أفضل الدول للأعمال من خلال تقييم 139 دولة بناءً على 11 عاملاً مختلفاً: حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والحرية (الشخصية والتجارية والنقدية)، والبيروقراطية، وحماية المستثمرين، وأداء سوق الأسهم".