هيئة رقابية أسترالية تطالب منصة "إكس" بإزالة مقطع فيديو عالمياً

أ ف ب | سيدني

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أبلغت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا محكمة أمس بأنها تسعى لإزالة منشورات على منصة "إكس" تظهر عملية طعن في سيدني على مستوى العالم، في اختبار للمسؤوليات القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي ودور تقنيات حجب المواقع الجغرافية.

وأبلغ محامو مفوضية السلامة الإلكترونية المحكمة الفيدرالية بأن منصة "إكس" لم تتخذ جميع الخطوات المعقولة لإزالة مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية للهجوم من منصتها.

وقال تيم بيجبي، ممثل المفوضية، إنه على الرغم من قيام "إكس" بحجب الفيديو عن المستخدمين الأستراليين جغرافياً، إلا أنه لا يزال من الممكن مشاهدته باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) تخفي موقع المستخدم.

وقال للمحكمة: "الإزالة العالمية خطوة معقولة". وأضاف بيجبي أن ربع الأستراليين يستخدمون شبكات VPN، بما في ذلك موظفو المفوضية الذين استخدموا البرنامج للوصول إلى الفيديو.

وتابع: "لقد فعلوا ذلك أثناء تسجيل الدخول بحساب بالغ، وأثناء تسجيل الدخول بحساب طفل، وفعلوا ذلك دون تسجيل الدخول إلى إكس على الإطلاق. هذه القضية ليست نقاشاً حول سياسة حرية التعبير".

وبدلاً من ذلك، قال إن القضية تتعلق بما إذا كانت المواد المصورة مناسبة بموجب قانون السلامة على الإنترنت في أستراليا، وصلاحيات القانون لـ "حماية الجمهور" من المحتوى غير القانوني أو المقيد.

يُذكر أن الأسقف مار ماري إيمانويل تعرض للطعن في رأسه وصدره على يد مشتبه به يبلغ من العمر 16 عاماً في أبريل الماضي.

وسرعان ما اعتبرت الشرطة الحادث عملاً إرهابياً.

وقد أيد الأسقف، الذي تعافى منذ ذلك الحين، توزيع الفيديو. وكان إيلون ماسك قد صرح سابقاً بأن الحظر العالمي يتجاوز صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية.

تمتلك مفوضية السلامة الإلكترونية سلطة مطالبة شركات الإنترنت بإزالة المواد غير القانونية، مثل محتوى الإرهاب، من منصاتها.

وعقب حادثة الطعن، أصدرت المفوضية عدة إخطارات بإزالة المحتوى لشركات التواصل الاجتماعي.

وفي كثير من الحالات، امتثلت الشركات، لكن المفوضية تدعي أن "إكس" قيدت مقاطع الفيديو فقط للمستخدمين الذين لديهم عناوين بروتوكول إنترنت في أستراليا.