سيدني: تستعد أستراليا لتنظيم منصات تداول العملات الافتراضية مثل بيتكوين، وتعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات المالية "أوستراك" (AUSTRAC) في إطار حملتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيدني: تستعد أستراليا لتنظيم منصات تداول العملات الافتراضية مثل بيتكوين، وتعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات المالية "أوستراك" (AUSTRAC) في إطار حملتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأتي هذه التغييرات بعد أسبوعين من رفع وكالة "أوستراك" دعوى قضائية ضد أكبر بنك في البلاد، بنك الكومنولث، بتهمة "عدم الامتثال الجسيم والمنهجي" لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصلاحات مماثلة أجرتها اليابان لتنظيم العملات الافتراضية، بعد أن وجدت نفسها في قلب فضيحة اختلاس بملايين الدولارات عقب انهيار منصة "إم تي غوكس" (MtGox) لتداول البيتكوين ومقرها طوكيو.
وقال وزير العدل مايكل كينان يوم الخميس: "إن وقف تدفق الأموال إلى المجرمين والإرهابيين جزء حيوي من دفاعات أمننا القومي، ونتوقع من الشركات الخاضعة للتنظيم في أستراليا الامتثال لنظامنا الشامل".
وأضاف أنه يتم تنظيم قطاع تبادل العملات الرقمية لأول مرة، في حين ستخضع الصناعات منخفضة المخاطر مثل نقل النقد لقواعد تنظيمية أقل.
شهدت العملات الافتراضية نمواً سريعاً منذ إطلاق عملة بيتكوين في عام 2009، وهناك الآن أكثر من 100 خيار للعملات المشفرة.
لكن القطاع عانى من فضائح حظيت بتغطية إعلامية واسعة مثل انهيار منصة "إم تي غوكس" في عام 2014.
ويقول الداعمون إن العملات الافتراضية توفر وسيلة فعالة ومجهولة الهوية لتخزين وتحويل الأموال عبر الإنترنت.
لكن النقاد يجادلون بأن غياب إطار قانوني يحكم هذه العملات، والطريقة الغامضة التي يتم تداولها بها، وتقلباتها، تجعلها خطيرة.
