أستراليا تتخذ موقفاً حازماً بشأن طالبي اللجوء

سيدني: صرح رئيس الوزراء الأسترالي يوم الخميس بأن بلاده لا يمكنها أن تكون "عاطفية" تجاه القادمين عبر القوارب، وذلك بعد يوم واحد من تعرض سياسته للهجرة للارتباك إثر أمر بابوا غينيا الجديدة بإغلاق مخيم للمعالجة الخارجية.

وقال مالكولم تيرنبول، الذي من المرجح أن يواجه انتخابات في الأسابيع المقبلة، إن السماح حتى للاجئين الحقيقيين الذين وصلوا بالقوارب بالاستقرار في أستراليا سيشجع المزيد من الناس على القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وقال للصحفيين: "من خلال وقف تهريب البشر، أوقفنا غرق الناس في البحر".

وأضاف: "لا يمكننا أن نكون عاطفيين بشأن هذا الأمر. يجب أن نكون واضحين وحازمين للغاية في هدفنا الوطني".

تمتلك كانبيرا سياسة طويلة الأمد تقضي بإرسال القادمين عبر القوارب إلى مراكز معالجة في جزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة ودولة ناورو في المحيط الهادئ.

يُعرض على المتقدمين الذين يُعتبرون لاجئين شرعيين إعادة التوطين في بابوا غينيا الجديدة أو كمبوديا، ولكن لا يُسمح لهم بدخول أستراليا.

وقد تلقت هذه السياسة ضربة قوية يوم الأربعاء عندما أمرت حكومة بابوا غينيا الجديدة بإغلاق منشأة جزيرة مانوس بعد أن قضت المحكمة العليا بأنها غير دستورية وغير قانونية.

ومن المقرر أن يجري مسؤولو كانبيرا محادثات مع نظرائهم في بورت مورسبي الأسبوع المقبل حول كيفية التعامل مع حوالي 850 رجلاً محتجزين هناك.

لكن تيرنبول كان قاطعاً.

وقال للصحفيين: "لن يأتوا إلى أستراليا. هذا واضح تماماً وحكومة بابوا غينيا الجديدة تعرف ذلك وتفهمه جيداً".

وتابع: "القيام بذلك سيبعث بإشارة لمهربي البشر للعودة إلى العمل، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وقد توقفت عمليات الوصول عبر القوارب منذ أن طبقت الحكومة سياساتها الصارمة، مقارنة بوفاة ما لا يقل عن 1200 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى أستراليا عن طريق البحر بين عامي 2008 و2013.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الحكومة تحاول التفاوض على صفقات مع ماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

كما تمتلك أستراليا مخيماً للاحتجاز في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ، حيث أضرم طالب لجوء النار في نفسه يوم الأربعاء خلال زيارة لمسؤولي الأمم المتحدة.

ولم يتم تحديد إطار زمني لإغلاق منشأة جزيرة مانوس.