سيدني: أطلقت هيئة مراقبة المستهلك في أستراليا يوم الأربعاء إجراءات قضائية ضد شركة فولكس فاجن وشركتها التابعة أودي بشأن فضيحة التلاعب في الانبعاثات، بدعوى تورطهما في سلوك مضلل أو خادع.
سيدني: أطلقت هيئة مراقبة المستهلك في أستراليا يوم الأربعاء إجراءات قضائية ضد شركة فولكس فاجن وشركتها التابعة أودي بشأن فضيحة التلاعب في الانبعاثات، بدعوى تورطهما في سلوك مضلل أو خادع.
وزعمت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن شركة أودي قامت بتثبيت ما يسمى ببرمجيات الغش لإنتاج مستويات أقل من أكاسيد النيتروجين الضارة أثناء الاختبار مقارنة بظروف القيادة العادية.
وذكرت اللجنة أن شركة أودي أستراليا سوقت ما يصل إلى 12 ألف سيارة على أنها متوافقة مع المعايير الأوروبية الصارمة، في حين لم يكن الأمر كذلك.
وأضافت اللجنة في بيانها الذي أعلنت فيه بدء إجراءات المحكمة الفيدرالية أن الشركة الأم فولكس فاجن صممت وزودت أودي بالمحركات والبرمجيات اللازمة للتركيب.
وقال رود سيمز، رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية: "يتوقع المستهلكون وجود علاقة ما بين أداء السيارة كما هو موضح في كتيب المبيعات وبين استخدامها اليومي على الطريق".
وأضاف: "نحن نزعم أن تثبيت برمجيات تسمح للمركبة بتلبية معايير الاختبار ولكنها تجعلها تعمل بشكل مختلف على الطريق، وما يرتبط بذلك من ادعاءات حول المركبة وأدائها، يعد انتهاكاً لقانون المستهلك الأسترالي".
وتسعى الهيئة الرقابية إلى فرض عقوبات مالية وإلزام الشركات بإعلانات تصحيحية.
كما تأثرت سيارات سكودا - التي تملكها فولكس فاجن في أستراليا - ولكن اللجنة اختارت عدم ملاحقتها قضائياً، مشيرة إلى صغر حجم مبيعاتها.
وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في أعقاب دعاوى قضائية أطلقتها اللجنة ضد فولكس فاجن وشركتها التابعة في أستراليا العام الماضي، والتي تتعلق بنفس السلوك المزعوم.
وفي تلك الدعوى، زعمت اللجنة أن أكثر من 57 ألف سيارة بيعت في أستراليا بين عامي 2011 و2015 لم تعمل كما أعلنت فولكس فاجن.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت فولكس فاجن وأودي عن عمليات استدعاء طوعية لتحديث البرمجيات.
ولم يصدر تعليق فوري من فولكس فاجن، لكن أودي أستراليا قالت إن الإجراءات القضائية "لا توفر أي فوائد عملية للمستهلكين، حيث أن التدابير الفنية المعتمدة للغالبية العظمى من السيارات المتأثرة بالاستدعاء الطوعي متاحة بالفعل أو ستكون متاحة قريباً".
وأضافت: "تقوم أودي أستراليا بمراجعة الادعاءات التي قدمتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية".
يُذكر أن فضيحة "ديزل غيت" اندلعت في سبتمبر 2015 عندما اعترفت فولكس فاجن بأنها قامت بتثبيت ما يسمى ببرمجيات "الغش" في 11 مليون سيارة تعمل بمحركات الديزل حول العالم.
وقد ألحقت الفضيحة أضراراً بسمعة الشركة، وأجبرتها على تخصيص أكثر من 22 مليار يورو (23 مليار دولار أمريكي) للتعامل مع الغرامات ومطالبات التعويض.
