ومنذ بداية الصراع، فرضت أستراليا عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المؤسسات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.
كما قدمت معدات دفاعية وإمدادات إنسانية لأوكرانيا، بينما حظرت صادرات الألومينا وخامات الألومنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا.
ورداً على سؤال عما إذا كانت أستراليا ستحظر أيضاً السياح الروس، قال مارليس إن العقوبات تستهدف الحكومة الروسية، "وليس الشعب الروسي نفسه".
وقال لتلفزيون "إيه بي سي": "هذا ليس شيئاً ندرسه في الوقت الحالي". ورفض مارليس الإفصاح عما إذا كانت أستراليا ستقدم المزيد من مركبات "بوشماستر" وغيرها من المركبات المحمية لأوكرانيا بعد طلب حديث من السفير الأوكراني لدى أستراليا.
وأضاف مارليس: "سننظر في كيفية تقديم هذا الدعم المستمر"، واصفاً أستراليا بأنها "واحدة من أكبر الدول غير الأعضاء في الناتو التي تقدم دعماً عسكرياً لأوكرانيا".
وكانت أستراليا قد تعهدت في يوليو بتقديم 60 مركبة "بوشماستر" و28 مركبة مدرعة من طراز M113AS4 لأوكرانيا كجزء من مساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 385 مليون دولار أسترالي. كما قال مارليس يوم الأحد إن صفقة أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار تحالف "أوكوس" لا تزال "على المسار الصحيح".
وتوصلت أستراليا في يونيو إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو مع شركة بناء السفن العسكرية الفرنسية "نافال جروب" بشأن إلغائها في عام 2021 لصفقة غواصات تقليدية بمليارات الدولارات لصالح غواصات تعمل بالطاقة النووية عبر تحالف "أوكوس".
وقال مارليس: "نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على الإعلان عن نوع الغواصة في الجزء الأول من العام المقبل"، مضيفاً أنه من المهم عدم النظر إلى عملية الاستحواذ على الغواصات على أنها "نوع من المنافسة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
وأكد قائلاً: "كلا البلدين يعملان بشكل وثيق جداً معنا لمساعدتنا في اكتساب هذه القدرة".
