رويترز | بانكوك - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أصيب ما لا يقل عن 55 شخصاً، بعضهم بطلقات نارية، عندما اشتبك متظاهرون كانوا يسيرون نحو البرلمان التايلاندي مع الشرطة ومتظاهرين مناهضين من الملكيين، في أسوأ أعمال عنف منذ ظهور حركة احتجاجية جديدة يقودها الشباب.
رويترز | بانكوك
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أصيب ما لا يقل عن 55 شخصاً، بعضهم بطلقات نارية، عندما اشتبك متظاهرون كانوا يسيرون نحو البرلمان التايلاندي مع الشرطة ومتظاهرين مناهضين من الملكيين، في أسوأ أعمال عنف منذ ظهور حركة احتجاجية جديدة يقودها الشباب في يوليو.
أطلقت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين اخترقوا حواجز الأسلاك الشائكة وأزالوا الحواجز الخرسانية خارج البرلمان. ونفت الشرطة أنها أطلقت النار بذخيرة حية أو رصاص مطاطي، وقالت إنها تحقق في هوية من قد يكون استخدم أسلحة نارية.
وقد برزت الحركة الاحتجاجية، التي دعت إلى إصلاح دستوري عميق لنظام يقول المتظاهرون إنه رسخ سلطة الجيش، كأكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة في تايلاند منذ سنوات.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام البرلمان للضغط على المشرعين الذين يناقشون تعديلات على الدستور. كما يطالب المتظاهرون بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وهو حاكم عسكري سابق، وتقليص صلاحيات الملك ماها فاجيرالونجكورن.
وذكر مركز إيراوان الطبي في بانكوك أن 55 شخصاً على الأقل أصيبوا، مشيراً إلى أن 32 منهم على الأقل عانوا من آثار الغاز المسيل للدموع، بينما أصيب ستة أشخاص بطلقات نارية، دون تحديد هوية من استخدم الأسلحة النارية.
وقال نائب رئيس شرطة بانكوك، بيا تافيتشاي، في مؤتمر صحفي: "حاولنا تجنب الاشتباكات". وأضاف أن الشرطة حاولت دفع المتظاهرين بعيداً عن البرلمان وفصلهم عن المتظاهرين الملكيين الذين يرتدون قمصاناً صفراء.
تقدم المتظاهرون نحو الشرطة بدروع مرتجلة، بما في ذلك عوامات حمام السباحة القابلة للنفخ. وبعد حوالي ست ساعات، تراجعت الشرطة وتركت شاحنات المياه الخاصة بها، والتي اعتلاها المتظاهرون وقاموا برشها بطلاء الجرافيتي.
وقال باريت "بينجوين" تشيواراك للحشد عند بوابات البرلمان قبل تفرق المتظاهرين: "أعلن هنا عن تصعيد الاحتجاجات. لن نستسلم. لن يكون هناك حل وسط".
ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر في وسط بانكوك يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بوراباشايسري إن الشرطة كانت مضطرة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للحفاظ على سلامة البرلمانيين.
تولى رئيس الوزراء برايوت السلطة كرئيس للمجلس العسكري في عام 2014 وبقي في منصبه بعد انتخابات العام الماضي. وهو يرفض اتهامات المعارضة بأن الانتخابات لم تكن نزيهة.
كان المشرعون يناقشون عدة مقترحات لتعديلات دستورية، معظمها يستبعد إمكانية تغيير دور الملكية.
كما تجري مناقشات حول دور مجلس الشيوخ، الذي تم اختياره بالكامل من قبل المجلس العسكري السابق لبرايوت، والذي ساعد في ضمان احتفاظه بالسلطة بأغلبية برلمانية بعد تصويت العام الماضي المثير للجدل.
