قُتل 16 متظاهراً على الأقل أمس عندما فرقت الشرطة النيبالية متظاهرين شباباً في كاتماندو كانوا يطالبون الحكومة برفع حظر وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة الفساد.
أ ف ب | كاتماندو
قُتل 16 متظاهراً على الأقل أمس عندما فرقت الشرطة النيبالية متظاهرين شباباً في كاتماندو كانوا يطالبون الحكومة برفع حظر وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة الفساد.
أصبحت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي - بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب ومنصة إكس - غير قابلة للوصول في نيبال منذ يوم الجمعة بعد أن حظرت الحكومة 26 منصة غير مسجلة، مما ترك المستخدمين في حالة من الغضب والارتباك.
خرج الآلاف إلى الشوارع وواجهوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وهراوات الشرطة عندما اخترق المتظاهرون الأسلاك الشائكة إلى منطقة محظورة بالقرب من البرلمان.
قالت رانجانا نيبال، مسؤولة الإعلام في المستشفى الذي استقبل العديد من الجرحى: "لم أرَ قط مثل هذا الوضع المزعج في المستشفى".
وأضافت لوكالة فرانس برس من المستشفى المدني: "دخل الغاز المسيل للدموع إلى منطقة المستشفى أيضاً، مما جعل من الصعب على الأطباء العمل". وأفادت وسائل إعلام نيبالية بأن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وهو ادعاء لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منه على الفور.
وقال شيخار خانال، المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو، لوكالة فرانس برس: "للأسف توفي ستة عشر شخصاً. وهناك حوالي مائة يتلقون العلاج، بمن فيهم أفراد من الشرطة".
وفرضت إدارة المنطقة حظر تجول في عدة مناطق رئيسية في المدينة، بما في ذلك البرلمان ومقر إقامة الرئيس وسينغا دوربار، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء.
وكان بعض المتظاهرين قد تسلقوا الجدار إلى داخل مبنى البرلمان وتعرضت بوابته للتخريب.
وتم تنظيم احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد.
تمتلك المنصات الشهيرة مثل إنستغرام ملايين المستخدمين في نيبال الذين يعتمدون عليها في الترفيه والأخبار والأعمال.
قال الطالب يوجان راجبانداري، 24 عاماً: "لقد كان حظر وسائل التواصل الاجتماعي هو الدافع، لكنه ليس السبب الوحيد لتجمعنا هنا".
وأضاف: "نحن نحتج ضد الفساد الذي أصبح مؤسسياً في نيبال".
قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي منح شركات التواصل الاجتماعي المتضررة سبعة أيام للتسجيل في نيبال، وإنشاء نقطة اتصال، وتعيين مسؤول مقيم للتعامل مع الشكاوى ومسؤول امتثال.
جاء القرار بعد أمر من المحكمة العليا في سبتمبر من العام الماضي.
وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت الحكومة إنها تحترم حرية الفكر والتعبير وتلتزم بـ "خلق بيئة لحمايتها واستخدامها دون قيود". وقد قيدت نيبال الوصول إلى المنصات الشهيرة عبر الإنترنت في الماضي.
وحظرت الحكومة الوصول إلى تطبيق المراسلة تلغرام في يوليو، مشيرة إلى تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
ورفعت حظراً استمر تسعة أشهر على تيك توك في أغسطس من العام الماضي بعد أن وافقت المنصة على الامتثال للوائح النيبالية.
sfsd
