بيع الأصول لتعزيز النمو

ذكر تقرير أن بنك البحرين الإسلامي يخطط للتخلص من جميع أصوله غير المنتجة كجزء من خطة مدتها خمس سنوات لتعزيز النمو.

وذكرت وكالة بلومبرغ في تقريرها، نقلاً عن الرئيس التنفيذي حسان جرار، أن البنك يبيع أصولاً غير منتجة بقيمة 82 مليون دينار (218 مليون دولار) تقريباً، مثل الأراضي والأسهم.

كما يؤكد التقرير أن البنك باع أصولاً بقيمة 14 مليون دينار في النصف الأول من العام، ويخطط لبيع مبلغ مماثل في الفترة المتبقية من العام، حيث يركز على نشاطه الرئيسي في الإقراض.

وقال جرار في مقابلة هاتفية مع بلومبرغ إن البنك عين مستشاراً خارجياً للتخلص من "جميع الاستثمارات غير الأساسية"، بما في ذلك العقارات والأسهم في الشركات الزميلة.

وأضاف جرار: "التحدي الجديد الرئيسي في البحرين - والمنطقة - هو السيولة، مما يتسبب في ارتفاع تكلفة التمويل بالعملة المحلية. فالمعدلات التي تدفعها البنوك الآن على الدينار البحريني يمكن أن تصل إلى ضعف معدلات الدولار الأمريكي".

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف البحرين في فبراير، نظراً لزيادة تعرضها لانخفاض أسعار النفط منذ عام 2009، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات المدنية. وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي للبحرين إلى ما يقرب من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 62 في المائة في عام 2015، كما تتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 15.4 في المائة من الناتج الاقتصادي مقارنة بـ 14.8 في المائة.

وأوضح جرار أن بنك البحرين الإسلامي، الذي يعد بنك البحرين الوطني المملوك للدولة أكبر مساهم فيه، يخطط لزيادة الإيرادات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المائة سنوياً، وتحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة 15 إلى 16 في المائة، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى منتصف الأربعينيات من 60 في المائة على مدى عامين. وأشار جرار إلى أن قطاع الشركات والأعمال التجارية يمثل تركيزاً جديداً، حيث زاد التمويل فيه بنسبة 22 في المائة في النصف الأول، بينما نما الإقراض في قطاع التجزئة الرئيسي بنسبة 9 في المائة.

وقال جرار إن "قطاع العقارات في البحرين حيوي والاستثمارات تعود إليه".

"لقد عادت أسعار الأراضي والمساكن والضيافة وبعض العقارات الموجهة للتجزئة إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة".