أسانج يأمل في مغادرة السفارة بعد قرار لجنة تابعة للأمم المتحدة

قال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إنه يأمل أن يؤدي قرار لجنة تابعة للأمم المتحدة، من المتوقع صدوره يوم الجمعة، إلى إنهاء احتجازه الاختياري في سفارة الإكوادور في لندن على خلفية مزاعم اغتصاب في السويد.

ومن المتوقع أن تعلن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن بقاءه لمدة ثلاث سنوات ونصف في مكتب ضيق بالسفارة يرقى إلى مستوى الاحتجاز غير القانوني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السويدية ومحامو أسانج يوم الخميس.

وقال أسانج، وهو مواطن أسترالي يقيم في السفارة منذ يونيو 2012 لتجنب الاعتقال، إنه يتوقع من الشرطة البريطانية التخلي عن محاولاتها لاحتجازه إذا أصدرت اللجنة قراراً لصالحه.

وقال أسانج في بيان: "إذا انتصرت وثبت أن الدول الأطراف تصرفت بشكل غير قانوني، فإنني أتوقع استعادة جواز سفري فوراً وإنهاء أي محاولات أخرى لاعتقالي".

لكن هيئة الادعاء السويدية قالت إن القرار ليس له أي تأثير على تحقيقها في مزاعم اغتصاب تعود لعام 2010 ضده، وقالت الحكومة البريطانية إنها ستضطر لاعتقاله طالما أن مذكرة الاعتقال الأوروبية لا تزال سارية.

يأتي هذا القرار بعد أن قدم موقع ويكيليكس شكوى ضد السويد وبريطانيا إلى مجموعة الأمم المتحدة في سبتمبر 2014، زاعماً أن احتجازه في السفارة غير قانوني.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية أن الحكومة تلقت نسخة من استنتاجات اللجنة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة فرانس برس: "لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن لجنة العمل توصلت إلى استنتاج مختلف عن السلطات القضائية السويدية".

- تجمع المؤيدين -

أسس أسانج مجموعة "ويكيليكس" المناهضة للسرية في عام 2006، وقد أثارت أنشطتها - بما في ذلك نشر 500 ألف ملف عسكري سري حول حربي أفغانستان والعراق و250 ألف برقية دبلوماسية - غضب الولايات المتحدة.

وقد حُكم على المصدر الرئيسي للتسريبات، جندي الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ، بالسجن لمدة 35 عاماً لانتهاكه قانون التجسس.

ومن المقرر نشر تقرير مجموعة الأمم المتحدة في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

وذكر موقع ويكيليكس في بيان أن الفريق القانوني لأسانج سيعقد مؤتمراً صحفياً في لندن، حيث "سيكون حاضراً" أسانج البالغ من العمر 44 عاماً يوم الجمعة في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، دون توضيح ما إذا كان سيشارك عبر رابط فيديو.

وقال كريستوف مارشان، أحد محاميه من شركة "جوس كوجينز" للمحاماة ومقرها بروكسل، لوكالة فرانس برس إنه يأمل أن "تسعى" بريطانيا لتحرير أسانج بعد القرار.

ومع انتشار أنباء التطور الأخير، زارت مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود أسانج في السفارة في حي نايتسبريدج الراقي بلندن.

كما تجمعت مجموعة صغيرة من المؤيدين خارج المبنى، حاملين لافتات كتب عليها: "أطلقوا سراح أسانج" و"الحقيقة يجب ألا تُسكت أبداً".

قرارات مجموعة الأمم المتحدة ليست ملزمة قانوناً، على الرغم من أن مجموعة "العدالة لأسانج" زعمت أن قراراتها أثرت في إطلاق سراح شخصيات بارزة بما في ذلك أونغ سان سو تشي من ميانمار والرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد.

وقال ممثلو الادعاء السويديون يوم الخميس إن قرار اللجنة "ليس له أهمية رسمية بالنسبة للتحقيق الجاري بموجب القانون السويدي".

وهم حريصون على إحراز تقدم في القضية التي وصلت إلى طريق مسدود منذ ما يقرب من خمس سنوات من خلال استجواب أسانج.

وقد نفى أسانج المزاعم الموجهة ضده.

- مخاوف من التسليم للولايات المتحدة -

لجأ أسانج إلى السفارة في يونيو 2012 لتجنب الاعتقال والتسليم إلى السويد، وسط مخاوف من إمكانية تسليمه في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بسبب نشر الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية.

وقد منحت الإكوادور أسانج حق اللجوء، لكنه يواجه الاعتقال الفوري إذا وطأت قدماه الأراضي البريطانية، ولسنوات كانت الشرطة تتمركز على مدار الساعة في الخارج بتكلفة ملايين الجنيهات الإسترلينية.

في أكتوبر من العام الماضي، أنهت الشرطة البريطانية الحراسة على مدار 24 ساعة خارج السفارة لكنها قالت إنها ستعزز "خطة سرية" لمنع مغادرته.

وقالت الحكومة البريطانية إنها لا تزال ملزمة باعتقاله.

وقال متحدث باسم الحكومة: "لقد كنا واضحين باستمرار أن السيد أسانج لم يُحتجز تعسفياً من قبل المملكة المتحدة، بل إنه يتجنب طوعاً الاعتقال القانوني".

وأضاف: "لا تزال هناك مزاعم اغتصاب معلقة ومذكرة اعتقال أوروبية سارية، لذا تواصل المملكة المتحدة التزامها القانوني بتسليم السيد أسانج إلى السويد".

صورة: ياهو