أزمة المهاجرين في آسيا: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند تعيد آلاف اللاجئين المهربين إلى عرض البحر

يوم الثلاثاء، أبعدت البحرية الإندونيسية قارباً يكتظ بآلاف اللاجئين المهربين، وأرسلته باتجاه ماليزيا. وفي يوم الأربعاء، رفضت السلطات الماليزية استقبال قاربيْن يحملان ما لا يقل عن 800 لاجئ. وعلى الرغم من عمليات المنع هذه، وصل أكثر من 1600 شخص من بورما وبنغلاديش إلى ماليزيا وإندونيسيا منذ يوم الأحد.

وفي غضون ذلك، يتلقى أكثر من 2000 من الروهينجا والبنغلاديشيين الرعاية في مركز حكومي في منتجع لانكاوي الشاطئي الماليزي. وقد وصل الكثير منهم إلى اليابسة سباحةً بعد أن تركهم المهربون في قواربهم.

انفجرت أزمة المهاجرين في بحر أندامان بعد أن اكتشفت السلطات التايلاندية مقبرة جماعية في معسكر مهجور للمهربين في أقصى جنوب البلاد، بالقرب من الحدود الماليزية، تحتوي على جثث أكثر من 30 شخصاً. كان بعضهم في قبور ضحلة بينما كان آخرون مغطين بالبطانيات في العراء. وأشارت تقارير الشرطة إلى أنهم من الروهينجا من بورما أو بنغلاديش الذين ماتوا بسبب المرض أو الجوع بينما كان المهربون ينتظرون دفع مبالغ إضافية قبل تهريبهم إلى ماليزيا.

لقد سلطت هذه الأزمة المتفاقمة، التي تركت حوالي 8000 شخص يائس يتخبطون في بحر أندامان دون ميناء يرغب في استقبالهم، الضوء على العواقب الدولية للتهميش المنهجي الذي تمارسه بورما ضد مسلمي ولاية أراكان الذين يطلقون على أنفسهم اسم الروهينجا - وهو المصطلح الذي ترفض السلطات البورمية استخدامه - مما أثار استياء العالم.

وبسبب حرمانهم من الجنسية البورمية والبنغلاديشية، واضطرارهم للعيش في مخيمات بائسة في ولاية أراكان بعد اندلاع أعمال العنف بينهم وبين جيرانهم البوذيين، قرر العديد من الروهينجا أن المخاطر والأهوال التي تنطوي عليها الرحلة في قوارب بدائية أفضل من البقاء في ديارهم. قال أحد الروهينجا من ولاية أراكان لصحيفة "نيويورك تايمز": "كنا نفترض أن الخطر قادم، ولكن لم تكن هناك طريقة أخرى. كنا نعيش في بلد أكثر خطورة من البحر".

لقد استمرت عمليات التهريب الجماعي تحت أنظار السلطات لسنوات عديدة. وعلى وجه الخصوص، تدهورت ظروف الروهينجا بشكل حاد منذ عام 2012، عندما فر عشرات الآلاف من منازلهم بعد اندلاع أعمال العنف المتكررة وتمت إعادة توطينهم في مخيمات. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 100 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة عن طريق البحر منذ ذلك الحين.

ولكن الآن بعد أن أصبحت القضية تحت مجهر الاهتمام الدولي، تعهدت الدول المعنية بالسعي لإيجاد حل. وقد اقترح قائد الشرطة الوطنية التايلاندية إنشاء معسكرات احتجاز لأولئك الذين ينتظرون الترحيل، لكن رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا قال إن دولاً أخرى ومنظمات دولية ستحتاج أيضاً إلى المشاركة. وستجتمع 15 دولة متأثرة، بما في ذلك بورما وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، مع منظمات دولية في بانكوك في 29 مايو لمحاولة التوصل إلى حل يمكن للجميع الموافقة عليه.

من المرجح أن يكون اجتماعاً صعباً، نظراً لرفض بورما قبول أي لوم. لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قواعد صارمة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، لكن وان جنيدي توانكو جعفر، نائب وزير الداخلية الماليزي، قال: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة قوية جداً إلى ميانمار (بورما) بأنهم بحاجة إلى معاملة شعبهم بإنسانية. لا يمكننا الترحيب بهم هنا. إذا استمرينا في الترحيب بهم، فسيأتي مئات الآلاف من ميانمار وبنغلاديش".

قال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "يعلم الجميع في المنطقة من بدأ المشكلة، ورفض نايبيداو (عاصمة بورما) مناقشة الأمر يثير غضب القادة في العواصم الأخرى، خاصة مع توسع حجم أزمة القوارب".

قال يو كياو لين أو، وهو محلل شؤون إقليمية مقيم في بورما: "تكتسب حكومة ميانمار سمعة سيئة بشأن هذه القضية، (لكن) الحكومة لن ترغب في إزعاج مشهدها السياسي المحلي قبل الانتخابات". تجري بورما انتخابات عامة في نوفمبر. وقال جو لوري، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك: "ما لدينا الآن هو لعبة تنس بحرية. إذا لم يتم علاج هؤلاء الأشخاص وإيصالهم إلى الشاطئ قريباً، فسيكون لدينا قارب مليء بالجثث".

(ذا إندبندنت)