ترأست مملكة البحرين، بصفتها رئيسة الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى اليوم بقيادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
ضم الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لمناقشة تداعيات الهجمات الإيرانية الأخيرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول عربية أخرى. كما ركزت المناقشات على الخسائر المدنية والمادية الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى التأثير الأوسع للقيود المفروضة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، والتي أثارت مخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي، وسلاسل إمداد الغذاء، واستقرار التجارة الدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الزياني أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية، داعياً إلى تعزيز التنسيق العربي والعمل المشترك لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الراهنة. كما جدد التأكيد على التزام مملكة البحرين بدعم التضامن العربي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
كما أعرب عن تقدير مملكة البحرين للمشاركة البناءة للدول العربية خلال الدورة الوزارية غير العادية التي عقدت في 8 مارس، والتي جاءت رداً على الهجمات التي استهدفت دولاً خليجية وعربية. وقد أكد القرار الصادر عن الاجتماع على حق الدول المتضررة في الدفاع المشروع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم حقها في متابعة المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت مملكة البحرين أنها، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تم اعتماده في 11 مارس 2026 تحت رقم 2817. ووصف الوزير ذلك بأنه انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بحماية السيادة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
كما أشار إلى أن القرار حظي بدعم واسع من 136 دولة عضواً في الأمم المتحدة، مما يؤكد على ما وصفه بالإجماع الدولي القوي على حماية سيادة الدول ومواجهة التهديدات التي تستهدف الاستقرار الإقليمي والعالمي.
