صاحب متجر مواد غذائية يواجه المحاكمة بتهمة التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 240 ألف دينار

المنامة: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في قضية تتعلق بصاحب متجر مواد غذائية متهم بالتهرب من دفع أكثر من 240 ألف دينار كضريبة قيمة مضافة من خلال تقديم إقرارات غير صحيحة وعدم الاحتفاظ بسجلات مالية سليمة.

ووفقاً لإجراءات المحكمة، لم يحضر المتهم رغم إخطاره، بينما حضر محامٍ نيابة عنه. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 17 مارس.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم، وبصفته مالكاً لمنشأة تجارية وفروعها، تخلف منذ الربع الأول من عام 2023 عن سداد ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقررة قانوناً، مما أدى إلى تراكم مبالغ ضريبية غير مدفوعة تقدر بأكثر من 240 ألف دينار. وأوضحت النيابة أنه قدم إقرارات ضريبية غير دقيقة للجهاز الوطني للإيرادات، وخصم مدخلات ضريبة القيمة المضافة دون مبرر قانوني، وتعمد التقليل من المبالغ الخاضعة للضريبة للتهرب من السداد.

وكشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم فشل في إصدار فواتير ضريبية للمعاملات الخاضعة للضريبة، ولم يحتفظ بسجلات ضريبية أو فواتير أو دفاتر محاسبية سليمة تتعلق بالمبيعات والواردات والخدمات خلال عام 2023.

نشأت القضية بناءً على بلاغ قُدم عبر تطبيق "تواصل" بشأن شبهة تهرب ضريبي. وقام مأمورو الضبط القضائي بتفتيش فروع المتجر، حيث تبين وجود مخالفات متعددة، منها فواتير غير مكتملة، وتقييم غير صحيح للسلع، وإغفال إيرادات المبيعات من الإقرارات الضريبية. وتمت إحالة القضية إلى وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.

وبعد إجراء تحقيقات مدعومة من الجهاز الوطني للإيرادات، قامت السلطات برفع السرية المصرفية عن حسابات المتهم، ومراجعة الوثائق المالية، والاستماع إلى شهادة الخبراء. وأكدت النتائج تقديم إقرارات كاذبة، وخصومات غير مبررة لضريبة القيمة المضافة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات الضريبية الإلزامية، مما شكل أساس التهم الموجهة ضد المتهم.