وقالت الشركة الأمريكية العملاقة إنها تتعاون مع مزود لخدمات الإنترنت في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد في هذا المشروع، الذي "سيعمل على تحسين سرعة وموثوقية منتجاتنا وخدماتنا مع الامتثال في الوقت نفسه للوائح التي تم إقرارها حديثاً".
ويبدو أن الشركة كانت تشير إلى القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، والذي يتطلب من شركات التكنولوجيا، من بين أمور أخرى، تخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد.
وقد ذكرت بعض الشركات الأجنبية أن القانون غامض بشكل مقلق فيما يتعلق ببنود رئيسية، وأعربت عن قلقها بشأن التأثير المحتمل على أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما يعمل القانون على تشديد القيود الصينية على محتوى الويب، حيث يحظر نشر أي شيء "يزعزع النظام الاقتصادي أو الاجتماعي" أو يهدف إلى الإطاحة بالحكومة.
لكن أبل أصدرت بياناً سعت فيه إلى تبديد المخاوف من إمكانية مراقبة أمن البيانات أو اختراقه من قبل الحكومة الصينية أو أطراف أخرى.
وقالت الشركة في البيان الذي صدر يوم الأربعاء: "تتمتع أبل بحماية قوية لخصوصية البيانات وأمنها، ولن يتم إنشاء أي أبواب خلفية في أي من أنظمتنا".
ولم تقدم الشركة أي تفاصيل مالية عن المشروع، لكن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) المملوكة للدولة قالت إنه جزء من استثمار بقيمة مليار دولار.
تمتلك الصين مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية وتعد سوقاً حيوياً لشركة أبل، التي تحظى هواتف آيفون الخاصة بها بشعبية كبيرة في البلاد.
وقال فو ليانغ، وهو محلل اتصالات مستقل مقره بكين، إنه من المتوقع إنشاء المزيد من مراكز البيانات الأجنبية في ظل تشريعات الأمن السيبراني.
وأضاف فو: "القاعدة الجديدة تتطلب وضع هذه المعلومات الرئيسية في الصين. الحدود واضحة جداً".
وأشار إلى أن التداعيات على أبل والشركات الأخرى قد تتمثل في ارتفاع التكاليف وربما المزيد من القيود بموجب القانون الصيني.
وتابع فو: "بالنسبة لمستخدمي (أبل)، الشيء الجيد هو أن تجربة المستخدم الخاصة بهم مثل سرعة التنزيل ستتحسن، لكن الجانب السلبي هو أن وصولهم إلى الخدمات والموارد الخارجية سيقل".
"سيكون من الصعب عليهم الوصول إلى الخدمات غير المسموح بها في الصين الآن".
أصبح أمن الكمبيوتر والبيانات مصدر قلق دولي كبير في أعقاب الهجمات السيبرانية الأخيرة، بما في ذلك انتشار فيروسات الفدية العالمية في مايو التي أثرت على الأنظمة الحكومية والصناعية والأكاديمية وغيرها من أنظمة الحوسبة في أكثر من 150 دولة.
وقد لاحقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي مضى على توليها السلطة ستة أشهر، مزاعم بأن ترشحه استفاد من عمليات قرصنة روسية تهدف إلى تشويه سمعة منافسته في الحملة الانتخابية هيلاري كلينتون.
كما تم توجيه أصابع الاتهام إلى موسكو بالتدخل في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، وحذر جهاز مراقبة الأمن الداخلي الألماني الأسبوع الماضي من أن البلاد ستواجه على الأرجح هجمات سيبرانية روسية قبل الانتخابات العامة في سبتمبر.
