أبل تسمح للمستخدمين بإصلاح هواتف آيفون وأجهزة ماك بأنفسهم

أسوشيتد برس | كاليفورنيا

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تسمح شركة أبل لبعض مستخدمي آيفون بإصلاح هواتفهم بأنفسهم، في تحول جذري لشركة طالما منعت أي شخص بخلاف الفنيين المعتمدين من العبث بأجزائها وبرامجها الخاصة.

وذكرت الشركة يوم الأربعاء أنها ستمكن مستخدمي اثنين من أحدث طرازات آيفون، وفي النهاية بعض أجهزة كمبيوتر ماك، من الوصول إلى قطع غيار وأدوات أبل الأصلية للإصلاحات الاستهلاكية، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (AP).

يعكس هذا التحول تعزيز حركة "الحق في الإصلاح" التي تبناها الرئيس جو بايدن وتؤثر على كل شيء بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى السيارات والجرارات. إنه رد فعل على دمج البرمجيات في المزيد من المنتجات اليومية وممارسات الشركات المصنعة التي جعلت تلك المنتجات بشكل متزايد صعبة ومكلفة للإصلاح.

تطلق أبل متجراً عبر الإنترنت للإصلاحات الذاتية في أوائل العام المقبل، وتقول إنه سيوفر أكثر من 200 قطعة وأداة فردية لإجراء الإصلاحات الأكثر شيوعاً على هاتف آيفون 12 أو آيفون 13. وسيركز في البداية على الإصلاحات التي يقوم بها المستخدم بنفسه للشاشات والبطاريات، وهو أمر كانت أبل تقاومه سابقاً مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة، مثل استبدال البطاريات المعيب الذي قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

وقالت مورين ماهوني، كبيرة محللي السياسات في منظمة "كونسيومر ريبورتس"، إن إجراء أبل يمثل أخباراً سارة للمستهلكين وإشارة إلى ضرورة تطبيق معايير مماثلة على الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وأضافت: "إذا اشتريت منتجاً، فيجب أن تكون قادراً على إصلاحه". وبخلاف ذلك "يضطر المستهلكون إما إلى الاعتماد على مصلح معتمد من الشركة المصنعة أو شراء منتج جديد".

وقد ركزت لجنة التجارة الفيدرالية وإدارة بايدن والمجالس التشريعية في الولايات على تغييرات تنظيمية من شأنها أن تسهل على الأمريكيين إصلاح أجهزتهم المكسورة.

وقد أعرب المنظمون عن مخاوفهم بشأن القيود التي توجه المستهلكين إلى شبكات الإصلاح الخاصة بالمصنعين والبائعين، مما يضيف تكاليف على المستهلكين ويحرم محلات الإصلاح المستقلة من فرص العمل. كما ذكروا أن قيود الإصلاح هذه غالباً ما تقع بشكل كبير على عاتق المستهلكين من الأقليات وذوي الدخل المنخفض. وأشار تقرير صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية إلى الكونجرس في مايو إلى أن العديد من الشركات الصغيرة المملوكة للسود تقوم بإصلاح المعدات، وغالباً ما تكون محلات الإصلاح مملوكة لرواد أعمال من مجتمعات فقيرة.

لطالما كانت أبل هدفاً للمدافعين عن الحق في الإصلاح بسبب ممارستها المتمثلة في إغلاق برمجياتها بحيث يتم ترميز الأجزاء لجهاز معين. وقد أدت بعض محاولات الإصلاح - مثل استبدال شاشة أصلية مكسورة بأخرى من طرف ثالث - إلى جعل الهواتف غير قابلة للاستخدام.

هناك حدود للتغييرات التي تجريها أبل، لكنها لا تزال "علامة فارقة كبيرة"، كما يقول ناثان بروكتور، المدير الأول لحملة الحق في الإصلاح في منظمة "يو إس بيرج" (US PIRG)، وهي مجموعة مناصرة للمستهلكين.

وقال: "أحد أكثر معارضي الحق في الإصلاح وضوحاً يغير مساره بطريقة ذات مغزى".

وأرجع بروكتور ذلك إلى الضغوط المتزايدة، بما في ذلك من بعض مستثمري أبل أنفسهم. وتدعو مقترحات المساهمين من مجموعة استثمارية مهتمة بالبيئة الشركة إلى وقف ممارساتها المناهضة للإصلاح، بحجة أنها تساهم في النفايات الإلكترونية.