محكمة الاستئناف تؤيد العقوبات في قضية خدش الحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الحبس، الغرامة، مصادرة الهاتف، والإبعاد"

ت دي تي | المنامة

أصدرت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية حكمها بعد ظهر أمس، بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بحبس المتهمة لمدة عام مع النفاذ، وتغريمها 200 دينار بحريني، ومصادرة الهواتف المحمولة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإبعادها نهائياً عن البلاد.

صدر الحكم على خلفية قيامها بأفعال مخلة بالحياء أمام متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أفعال اعتبرت مخالفة للقيم والأعراف المجتمعية السائدة.

تفاصيل القضية: تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، يفيد بأن حساباً عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي يخص المتهمة تضمن ظهورها في أوضاع مخلة بالحياء ونشر محتوى يخالف الآداب العامة والأعراف المجتمعية. وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليها. وبعد القبض عليها، تم استجوابها ومواجهتها بالمقاطع التي تصور الجريمة، حيث اعترفت بذلك. وقد تم حبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، ومصادرة هاتفها المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة وهي رهن الحبس.