بقلم شبكة أخبار دي تي. المنامة: وافق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس على مشروع قانون يسعى لتعديل قانون مكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المنامة : وافق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس على مشروع قانون يسعى لتعديل قانون مكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينص مشروع القانون على أن جمع أو إعطاء أو تخصيص أي أموال أو ممتلكات أو عائدات أو دعم بأي وسيلة كانت لأي فرد أو مجموعات تشارك في نشاط إرهابي يعاقب عليه القانون. وقد تمت إحالة مشروع القانون، الذي يقترح تعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
إعادة التخطيط
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراسة إعادة تخطيط وتطوير بعض المناطق في المملكة لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية خاصة في حالات الطوارئ وربطها بشبكة من الخدمات الحكومية المختلفة. وقد تمت إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني.
إدانة الهجمات الإرهابية
أدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل أقباطاً في محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة العديد يوم الجمعة.
وأكد مجلس الوزراء دعم المملكة لحكومة وشعب مصر، ومساندة كافة الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب.
كما استنكر المجلس الهجوم الإرهابي في مانشستر بالمملكة المتحدة الذي خلف عشرات القتلى والعديد من الجرحى، واصفاً إياه بـ "العمل الإرهابي المروع".
وجدد مجلس الوزراء تعاطف مملكة البحرين مع المملكة المتحدة ودعمها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الإرهاب.
قرارات مجلس الوزراء
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتخصيص نسبة محددة من مشتريات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعمها، وطلب من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقديم مقترح بهذا الشأن بالتنسيق مع مجلس المناقصات.
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات بسداد التزاماتها المالية للمؤسسات والشركات وفقاً للجدول الزمني، وتجنب الدخول في أي التزامات مالية تتجاوز ميزانياتها المخصصة.
وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2016، والذي تم تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة. وستتم إحالة هذه الوثائق إلى السلطة التشريعية وفقاً لما نص عليه الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة.
خفض مجلس الوزراء رسوم استئناف دعوى قضائية ملغاة من 50 ديناراً بحرينياً إلى 20 ديناراً بحرينياً. وفي هذا الصدد، وافق على مشروع قانون بتعديل القرار رقم 54 لسنة 2016، في ضوء المذكرات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وترشيد الإنفاق، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
