دبلوماسي: يجب أن تشمل مبادرة العفو الجميع

حذر دبلوماسي رفيع المستوى من أن الفائدة الكاملة من مبادرة العفو في البحرين لن تتحقق ما لم يتم العفو عن جميع مخالفي تأشيرات الزيارة والأشخاص الذين يواجهون حظر سفر بسبب مبالغ مالية بسيطة.

كان الهدف الرئيسي من العفو هو منح العمال غير القانونيين فرصة لتسوية أوضاعهم إما بالحصول على تصريح عمل أو العودة إلى بلدانهم دون مواجهة أي عقوبة أو خطر الإدراج في القائمة السوداء في الفترة ما بين 1 يوليو و31 ديسمبر.

قال مقصود قادر شاه، مستشار رعاية المجتمع في سفارة باكستان، إن العفو يجب أن يتضمن مرحلة ثانية يمكن فيها تسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص.

وأكد السيد شاه لصحيفة "دي تي نيوز" أن مجموعة من العمال ذوي الياقات الزرقاء قد استفادوا بالتأكيد من المبادرة التي لاقت استحساناً واسعاً.

ومع ذلك، كان هناك ما بين 300 إلى 400 شخص من باكستان دخلوا البحرين بتأشيرات زيارة ولم يتمكنوا من تسوية أوضاع إقامتهم.

لم يتمكن هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من المبادرة على الرغم من رغبتهم الكاملة في ذلك.

قال السيد شاه: "في معظم الحالات، هم ضحايا لتجار البشر الذين ابتزوهم للحصول على المال لإحضارهم (إلى البحرين) بتأشيرات زيارة، مع أحلام وردية بأنهم بمجرد وصولهم سيحصلون على وظائف جيدة وتصاريح عمل، ولكن بعد وصولهم وجدوا أنفسهم محاصرين في ظروف قاسية لا يعرفون ماذا يفعلون".

"هؤلاء هم أشخاص معدمون لم يتبق أمامهم خيار سوى العيش بدون وضع قانوني.

"الآن، عندما لا يملكون ما يكفي من المال لشراء طعامهم اليومي، كيف يمكن توقع دفعهم لغرامات باهظة أو توكيل خبراء قانونيين؟

"إذا لم يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى بلدانهم، فأين سيذهبون؟ في النهاية، ما هو المخرج لهم وما هو مستقبلهم؟ إنهم ليسوا عدداً قليلاً. يجب مساعدتهم بأي ثمن".

قال شاه إن نطاق المبادرة كان يجب أن يكون أوسع وألا يقتصر على فئات معينة تستثني هؤلاء الضحايا.

بدلاً من ذلك، يجب أن تستوعب جميع الوافدين المعدمين.

وأشار إلى أن السفارة مستعدة لدعم مواطنيها.

ومع ذلك، فإن أي وثيقة تصدرها السفارة تخضع لموافقة إدارة الهجرة.

وتساءل: "إذا طلبت من هؤلاء الأشخاص دفع غرامة تتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني، فمن أين سيأتون بهذه المبالغ الضخمة؟ لو كان لديهم المال لما كانوا مخالفين للقانون".

يحتاج الكثيرون أيضاً إلى مساعدة قانونية بسبب نزاعات مع أصحاب العمل أو قضايا في المحاكم.

وفي الوقت نفسه، قال السيد شاه إن هناك عدداً كبيراً من الوافدين المعدمين الذين يخضعون لحظر سفر ولا يمكنهم الاستفادة من العفو.

ووفقاً للسيد شاه، "قام أصحاب العمل ببساطة بفرض حظر سفر عليهم" والآن هم (الوافدون) غير قادرين حتى على توكيل محامٍ.

"للأسف، من السهل جداً وضع أي شخص تحت حظر السفر. ومعظم حالات حظر السفر تتعلق بمبالغ زهيدة مثل 500 إلى 700 دينار بحريني. إذا لم يكونوا في وضع يسمح لهم بتوكيل محامٍ طوال حياتهم، فما هو المخرج لهم؟ أين سيذهبون؟"

"المستفيدون من المبادرة ليسوا كثيرين، ومعظمهم ممن دافعوا عن أنفسهم. لم يحصلوا على أي مساعدة قانونية أو تسهيلات من مترجم".

قال شاه إن السفارة اقترحت تخصيص مكاتب لكل دولة.

ومع ذلك، كان على الأشخاص الذين ذهبوا للاستفادة من العفو التنقل من مكتب إلى آخر "دون جدوى".

وأضاف السيد شاه أن هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) حريصة على حل كل هذه القضايا.

"كل ما كان مطلوباً هو مراجعة مناسبة لكل هذه القضايا وإيجاد حل قابل للتطبيق".