دعت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والمسعفين والمرافق الصحية خلال نزاعها الأخير مع حزب الله، مطالبة بتصنيف هذه الأفعال كجرائم حرب.
دعت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والمسعفين والمرافق الصحية خلال نزاعها الأخير مع حزب الله، مطالبة بتصنيف هذه الأفعال كجرائم حرب.
وشمل النزاع، الذي تصاعد على مدى أكثر من عام، شهرين من القتال العنيف بعد أن نشرت إسرائيل قوات برية. وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر إلى توقف الأعمال العدائية إلى حد كبير بين حزب الله وإسرائيل.
وخلال الحرب، اتهمت إسرائيل حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، باستخدام سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية المرتبطة بالحزب لنقل المقاتلين والأسلحة، وهي مزاعم نفاها حزب الله.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن "الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والمتكررة خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي -المحميين بموجب القانون الدولي- يجب التحقيق فيها كجرائم حرب".
ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية ومقاضاة مرتكبيها، لضمان حماية حقوق الضحايا في الإنصاف.
وفي ديسمبر، أفاد وزير الصحة اللبناني آنذاك، فراس الأبيض، بوقوع 67 هجوماً على مستشفيات خلال النزاع، استهدف 40 منها المستشفيات بشكل مباشر. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 16 شخصاً. كما أكد الأبيض وقوع 238 هجوماً على منظمات الاستجابة للطوارئ، مما أدى إلى 206 وفيات. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 256 مركبة طوارئ، بما في ذلك سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنها حققت في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات صحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر 2024. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 19 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بسيارات الإسعاف والمرافق الطبية.
ولم تجد المنظمة الحقوقية أي دليل يشير إلى أن المرافق أو المركبات كانت تُستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تواصلت مع الجيش الإسرائيلي في نوفمبر بشأن نتائج تحقيقاتها لكنها لم تتلق رداً. وانتقدت المنظمة إسرائيل لعدم تقديمها مبررات كافية أو أدلة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الضربات.
ووفقاً للسلطات اللبنانية، أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 4000 شخص ودمار واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب لبنان والمناطق الشرقية وأجزاء من الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار 10 مليارات دولار.
