بيونغ يانغ: أفاد تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية بأن كوريا الشمالية تفرض عقوبات قاسية، تصل إلى الإعدام العلني، على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يستهلكون وسائل إعلام كورية جنوبية شهيرة مثل مسلسل "لعبة الحبار" وموسيقى "الكيبوب".
بيونغ يانغ: أفاد تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية بأن كوريا الشمالية تفرض عقوبات قاسية، تصل إلى الإعدام العلني، على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يستهلكون وسائل إعلام كورية جنوبية شهيرة مثل مسلسل “لعبة الحبار” وموسيقى “الكيبوب”. وترسم النتائج التي نشرتها منظمة العفو الدولية صورة قاتمة لجهود النظام الرامية إلى قمع التأثير الثقافي الأجنبي والحفاظ على السيطرة الأيديولوجية على سكانه.
ويفصل تقرير المنظمة، الذي استند إلى عشرات المقابلات مع كوريين شماليين فروا من البلاد، حالات واجه فيها أفراد متهمون بمشاهدة مسلسلات تلفزيونية كورية جنوبية أو الاستماع إلى موسيقى محظورة بعض أقسى العقوبات المتاحة بموجب القوانين الثقافية الصارمة في البلاد. وقال شهود إن أشخاصاً في سن المراهقة، بمن فيهم طلاب مدارس، كانوا من بين الذين أُعدموا علناً أو أُرسلوا إلى معسكرات العمل كجزء من حملة القمع.
وتشير الشهادات إلى أن العقوبات تختلف بشكل كبير اعتماداً على الوضع الاجتماعي للشخص. وقال المشاركون إن العائلات الأكثر ثراءً وأولئك الذين لديهم صلات بمسؤولين يمكنهم أحياناً تجنب العقوبات الشديدة، بينما يواجه المواطنون الأكثر فقراً وطأة تطبيق النظام للقانون. ووصف الكثيرون إجبارهم على مشاهدة عمليات الإعدام كشكل من أشكال “التعليم الأيديولوجي”، المصمم لردع الآخرين عن الوصول إلى المحتوى المحظور.
ويصنف قانون “مناهضة الفكر والثقافة الرجعية” في كوريا الشمالية، الذي سُن في عام 2020، وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة القادمة من كوريا الجنوبية، على أنها تهديد خطير للأيديولوجية الثورية للدولة. وبموجب هذا القانون، يمكن أن يؤدي مجرد حيازة أو توزيع مثل هذه المواد إلى سنوات من العمل القسري، أو الإذلال العلني، أو حتى عقوبة الإعدام في الانتهاكات الأكثر خطورة.
وقالت سارة بروكس، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن العقوبات تعكس مناخاً أعمق من القمع حيث يتم التحكم في الوصول إلى المعلومات بشكل صارم ويتم القضاء على التأثيرات الثقافية المعارضة بلا رحمة. وأضافت بروكس: “إن الأشخاص الذين يسعون للحصول حتى على ترفيه أساسي من الخارج يخاطرون بأقسى العواقب”، واصفة النظام بأنه “تعسفي ومبني على الخوف والفساد”.
وتحث المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي على الضغط من أجل إجراء إصلاحات ومحاسبة بيونغ يانغ على ما تصفه بانتهاكات الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وقد نفت السلطات الكورية الشمالية مثل هذه الانتقادات في الماضي، وتواصل فرض قيود صارمة على وسائل الإعلام والاتصالات داخل البلاد.
