أف ب | فرنسا - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com حثت منظمة العفو الدولية يوم الخميس باريس على وقف مبيعات الأسلحة إلى لبنان، قائلة إن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقاذفاتها فرنسية الصنع قد استُخدمت لقمع مظاهرات سلمية.
أف ب | فرنسا
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
حثت منظمة العفو الدولية يوم الخميس باريس على وقف مبيعات الأسلحة إلى لبنان، قائلة إن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقاذفاتها فرنسية الصنع قد استُخدمت لقمع مظاهرات سلمية.
وقالت المنظمة في بيان لها: "لطالما زودت فرنسا قوات الأمن اللبنانية لسنوات بمعدات لإنفاذ القانون استخدمتها تلك القوات لاحقاً لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقال إيميريك إلوين، مسؤول المناصرة المعني بنقل الأسلحة في منظمة العفو الدولية بفرنسا: "ندعو فرنسا إلى ضمان عدم إتمام أي مبيعات أخرى حتى تعترف السلطات اللبنانية بالانتهاكات السابقة".
"تعمل قوات الأمن اللبنانية في مناخ من الإفلات من العقاب".
ووفقاً للمنظمة الحقوقية، فقد استُخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقاذفاتها فرنسية الصنع بشكل متكرر منذ بداية حركة احتجاجية غير مسبوقة مناهضة للحكومة في أكتوبر 2019.
وأضافت أنها استُخدمت أيضاً في عام 2015 لتفريق احتجاجات اندلعت بسبب أزمة إدارة النفايات التي أدت إلى تراكم القمامة في جميع أنحاء العاصمة.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن نتائجها استندت إلى تحليل أكثر من 100 مقطع فيديو للاحتجاجات في بيروت، بالإضافة إلى شهادات وسجلات طبية جمعها باحثون على الأرض.
واتهمت المنظمة قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فضلاً عن إطلاق الرصاص المطاطي على مستوى الصدر، وأحياناً من مسافة قريبة، في الفترة ما بين أكتوبر 2019 وأغسطس 2020.
وأضافت أن قوات الأمن استخدمت أيضاً مركبات مدرعة فرنسية الصنع.
ووصفت منظمة العفو الدولية دور معدات إنفاذ القانون الفرنسية في قمع المظاهرات بأنه "مخزٍ".
وقال إلوين: "لم يجرِ أي تحقيق فعال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة، بما في ذلك تلك المصنوعة في فرنسا، ضد المتظاهرين السلميين، ولم تتم محاسبة أي ضابط أمن من قبل السلطات القضائية".
