منظمة العفو الدولية تدين قرار المجلس العسكري في بوركينا فاسو بحظر واسع النطاق للمنظمات غير الحكومية

أبيدجان: دعت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو في 16 أبريل إلى التراجع عن قراره بحل أكثر من 100 منظمة غير حكومية وجمعية، واصفة ذلك بأنه "هجوم صارخ" على الحقوق الأساسية.

جاء هذا البيان بعد يوم من إصدار الحكام العسكريين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أمراً بحل 118 مجموعة، العديد منها تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحظرها من العمل في البلاد.

وقال عثمان ديالو، الباحث الأول في منظمة العفو الدولية لمنطقة الساحل: "نحن منزعجون وقلقون للغاية من هذا الهجوم الصارخ على الحق في حرية تكوين الجمعيات. إن حل المنظمات غير الحكومية والجمعيات يتعارض مع دستور بوركينا فاسو".

وأضاف في بيان له: "هذا الحل يتناقض تماماً ولا يتوافق مع التزامات بوركينا فاسو الدولية في مجال حقوق الإنسان"، داعياً السلطات إلى إلغاء القرار "على الفور".

منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 2022، شن المجلس العسكري حملة قمع ضد المنظمات غير الحكومية والنقابات وحرية التجمع، إلى جانب معارضة حكمه.

تخوض بوركينا فاسو معركة طويلة الأمد ضد مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وغالباً ما تواجه المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً دولياً اتهامات بالتجسس لصالح الجهاديين والتواطؤ معهم.

في يوليو 2025، وقع رئيس المجلس العسكري، النقيب إبراهيم تراوري، قانوناً يقيد عمليات جماعات حقوق الإنسان والنقابات.