مقترحات بتعديل قانون الطفل

خلال اجتماع عقدته لجنة شؤون المرأة والطفل برئاسة هالة رمزي فايز، وافقت اللجنة على تعديل القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن قانون الطفل.

ويسعى المقترح إلى تعديل بعض مواد القانون مع إضافة عبارات جديدة، بالإضافة إلى إضافة قسم يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يحظر استخدام أدوات التواصل الاجتماعي التي تشجع على الإغراء والانحراف الأخلاقي.

كما سيتم إجراء تعديل بشأن الجهات الحكومية التي تتولى تنفيذ القانون في هذا الشأن، بالإضافة إلى تغيير بعض المصطلحات الواردة في القانون وإضافة مصطلح الاستغلال الاقتصادي.

وأكدت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلى تطوير قانون الطفل لضمان حماية أكبر لحقوق الأطفال وحمايتهم من التأثير المتزايد للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتطلب الأمر نصوصاً قانونية تحظر مثل هذه الممارسات لتجنب استغلال الطفل بما قد يؤثر على تعليمه ومستقبله.

وشددت اللجنة على أهمية اعتماد هذا القانون المعدل، حيث يسلط الضوء على أهمية مراجعة وتطوير القوانين واللوائح المتعلقة بمجال حماية المرأة والطفل، مع مراعاة تطور المجتمع وتقاليده التي نشأ عليها أهل البحرين، فضلاً عن مواكبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وقررت اللجنة إحالة القانون المعدل إلى مكتب مجلس الشورى لعرضه على أعضاء المجلس في إحدى الجلسات العامة.