عقوبة بديلة لطبيبة نفسية أدينت بالتشهير ونشر أخبار كاذبة

علمت "تريبيون" أن محكمة الاستئناف العليا قررت استبدال عقوبة الحبس لمدة عام الصادرة سابقاً بحق طبيبة نفسية بحرينية بعقوبة الخدمة المجتمعية لمدة عام. جاء ذلك بعد أن استأنفت الطبيبة الحكم الذي ألزمها أيضاً بدفع غرامة قدرها 200 دينار بحريني، وذلك بعد إدانتها بتهمة التشهير ونشر أخبار كاذبة. وكما ورد سابقاً، أثارت الطبيبة جدلاً واسعاً في البلاد العام الماضي حول مزاعم تعاطي المخدرات وأنشطة غير أخلاقية في مدرسة حكومية للبنات.

تصدرت الطبيبة عناوين الأخبار وأصبحت محور النقاش الأكثر تداولاً عبر الإنترنت، بعد بثها مقابلة مع طالبة في الصف السابع زُعم أنها طُردت من مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات بسبب تعاطي وترويج حبوب طبية داخل المدرسة. وتضمن تسجيل الطبيبة الذي استمر 50 دقيقة كشوفات خطيرة واتهامات ومزاعم حول ترويج منظم للمخدرات وأنشطة غير أخلاقية بين الفتيات المراهقات في المدرسة، مما دفع أعلى السلطات في المملكة للتحقيق في القضية.

وشمل ذلك تشكيل لجنة رفيعة المستوى، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للتحقيق في الواقعة المزعومة. كما علقت عدة جهات على الأمر، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وعدد من النواب. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في وقت سابق: "إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة هذه القضية ومناقشتها بهذه الطريقة دون اللجوء إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة ما أثير، هو في الواقع فعل مسيء ومخالف للقانون، خاصة أنه مس بسمعة الأشخاص. إن ما ارتكبته المتهمة الرئيسية (الطبيبة النفسية) ببث الفيديو والحوارات التي تضمنها عبر قناتها الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي هو فعل يتنافى مع طبيعة وتقاليد وقيم مهنتها".

وخلال الحوار بين الطبيبة النفسية والطالبة المفصولة وعائلتها، تم ذكر أسماء العديد من الطالبات المتهمات بترويج المخدرات في المدرسة وممارسة أنشطة غير أخلاقية في دورات المياه الخاصة بها، وهو فعل يعتبر تشهيراً وفقاً للقوانين البحرينية. وفي تطور آخر، تواجه الطبيبة نفسها تهماً في قضية مختلفة، حيث تتهم بعدم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب للسلطات، ومحاولتها حلها بنفسها.