العقوبات البديلة «إجراء صائب لتعزيز العدالة»

أشاد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحكومة بتعزيز قدراتها للتطبيق الأمثل لأحكام قانون العقوبات البديلة، بالإضافة إلى توفير تدابير وبرامج تأهيلية تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، لدمجهم في المجتمع.

وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية تعكس حرص جلالة الملك على احترام كرامة الإنسان، وتعزيز روح الوطنية، وتأهيل المحكوم عليهم بما يتناسب مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق الضحايا والمتضررين.

وقال إن العقوبات البديلة تعد إجراءً ناجحاً لتعزيز مبادئ العدالة، ومكافحة الجرائم والوقاية منها، وترسيخ عوامل الأمن المستدام من خلال اعتبار النزلاء جزءاً من المجتمع، والحاجة إلى تأهيلهم للحد من الجرائم وتعزيز الشعور بالمسؤولية.

وأشار الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات جديدة لتوسيع نطاق تنفيذ العقوبات البديلة، وخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتخفيف معاناة أسر النزلاء والأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقع على عاتق تلك الأسر.