أعلنت الرئاسة الجزائرية أن البرلمان سيجتمع اعتباراً من يوم الأربعاء لاعتماد مسودة تعديل دستوري تحدد عدد الفترات الرئاسية باثنتين.
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن البرلمان سيجتمع اعتباراً من يوم الأربعاء لاعتماد مسودة تعديل دستوري تحدد عدد الفترات الرئاسية باثنتين.
وذكر بيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوماً بهذا الشأن يوم السبت.
ومن شأن هذا التعديل أن يعيد العمل بحد الولايتين الذي تم إلغاؤه في عام 2008.
وقد مكن هذا الإلغاء بوتفليقة، الذي انتخب لأول مرة رئيساً للدولة الواقعة في شمال أفريقيا والغنية بالنفط عام 1999 وأعيد انتخابه في 2004 لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، من الترشح مجدداً في عامي 2009 و2014.
وقد ظهر الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً مرة واحدة فقط خلال حملة انتخابات عام 2014، وكان على كرسي متحرك بعد إصابته بجلطة دماغية في العام السابق.
وتعد الظهورات العلنية لبوتفليقة نادرة، ولا يظهر على التلفزيون المحلي إلا عند زيارة كبار الشخصيات الأجنبية.
وفي معرض تقديمه لمسودة التعديلات هذا الشهر، قال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئاسة، إن الرئيس استجاب في عام 2008 لنداء الشعب بالبقاء في منصبه.
وقد أثار إعلان ترشحه في عام 2014 احتجاجات نظمتها حركة "بركات".
كما سيعزز التعديل الدستوري مكانة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وسيمنع الجزائريين الذين يحملون جنسية مزدوجة من الترشح للمناصب العامة.
وقد أثار هذا غضب العديد من الجزائريين في فرنسا الذين يحملون جنسية البلدين.
وفي يوم السبت أيضاً، أكدت الرئاسة إنشاء منظمة استخباراتية جديدة بعد حل دائرة الاستعلام والأمن (DRS) القوية.
وقال أويحيى: "تم حل دائرة الاستعلام والأمن واستبدالها بثلاثة فروع أمنية تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية".
وسيرأس جهاز الأمن الجديد (DSS) الفريق المتقاعد عثمان طرطاق، المستشار الأمني السابق لبوتفليقة.
وكان قد تم تعيين طرطاق في سبتمبر خلفاً لرئيس دائرة الاستعلام والأمن المخضرم الفريق محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، الذي كان يرأس جهاز استخبارات غامضاً اعتبره الكثيرون "دولة داخل الدولة".
وتضع هذه الخطوة الجهاز الأمني بأكمله تحت سيطرة بوتفليقة المباشرة، حيث يرفع طرطاق تقاريره إليه حول أنشطة جميع أجهزة الاستخبارات في البلاد.
صورة: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (www.belfasttelegraph.co.uk)
