الوفاق تحصل على موافقة الوزارة رغم قرار التعليق

المنامة

أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في بيان لها أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ستواصل أنشطتها على الرغم من تأييد محكمة الاستئناف العليا لحكم تعليقها لمدة ثلاثة أشهر.

وفي بيان صدر رداً على حكم الاستئناف، أكدت الوزارة أن الجمعية تضم حالياً 3044 عضواً، مما يعني استيفاء النصاب القانوني المطلوب خلال اجتماع جمعيتها العمومية.

وقالت الوزارة في بيانها: "نظراً لعدم اعتراض الجمعية على أن عدد أعضائها هو 3044 عضواً، فإن الوزارة تعلن استمرار أنشطة الجمعية والموافقة على اجتماع جمعيتها العمومية الأخير".

وكانت وزارة العدل قد رفعت في يوليو من العام الماضي دعوى قضائية ضد الجمعية، مطالبة إياها بتصحيح "وضعها غير القانوني عقب إلغاء أربع جمعيات عمومية لعدم اكتمال النصاب وعدم الالتزام بالعلنية".

وكانت المحكمة الإدارية الكبرى قد أدانت في وقت سابق جمعية الوفاق بمخالفة القوانين المنظمة للجمعيات السياسية، وعدم الالتزام بمهلة الشهر الواحد لإجراء انتخابات داخلية جديدة. وذكرت المحكمة أن الجمعية خالفت القانون بعقد اجتماعين للجمعية العمومية دون اتباع قواعد النصاب، والدعوة لاجتماعين مماثلين دون إخطار الجهات المختصة.

كما تبين أن الجمعية خالفت القواعد المنظمة للجمعيات بعقد اجتماعين للجمعية العمومية في مآتم، رغم أن مثل هذه الاجتماعات لا يجوز عقدها في أماكن دينية.

وقد طعنت الجمعية في الحكم الأولي، إلا أن محكمة الاستئناف العليا أكدت مخالفات الوفاق للقانون، وأيدت قرار تعليقها لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح تلك المخالفات.