عمان: ذكرت مصادر عائلية وأصدقاء أمس أن صبيح المصري، رجل الأعمال الأكثر نفوذاً في الأردن ورئيس مجلس إدارة أكبر بنك فيه "البنك العربي"، قد احتُجز في المملكة العربية السعودية للاستجواب بعد رحلة عمل إلى الرياض.
عمان: ذكرت مصادر عائلية وأصدقاء أمس أن صبيح المصري، رجل الأعمال الأكثر نفوذاً في الأردن ورئيس مجلس إدارة أكبر بنك فيه "البنك العربي"، قد احتُجز في المملكة العربية السعودية للاستجواب بعد رحلة عمل إلى الرياض.
وبحسب المصادر، فقد احتُجز المصري، وهو مواطن سعودي من أصل فلسطيني، يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من موعد مغادرته، وذلك بعد أن ترأس اجتماعات لشركات يملكها.
وهو مؤسس مجموعة "أسترا" السعودية، التي لديها مصالح واسعة في صناعات متنوعة تتراوح بين الصناعات الزراعية والاتصالات والبناء والتعدين في جميع أنحاء المنطقة.
وقال مصدر مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته: "كان المصري متوجهاً إلى المطار عندما أُبلغ بالبقاء في مكانه، ثم تم اقتياده".
وقد ألغى المصري حفل عشاء في عمان يوم الأربعاء كان قد دعا إليه أعضاء مجلس إدارة البنك العربي وشركاء تجاريين لحضوره عند عودته.
ولم يتسن الوصول إلى المصري للتعليق. كما لم تستجب السلطات السعودية لطلبات التعليق.
وقال مصدر مطلع على الأمر: "إنه يجيب على أسئلة تتعلق بأعماله وشركائه"، دون أن يسهب في التفاصيل أو يؤكد احتجازه.
وجمع المصري، الذي ينحدر من عائلة تجارية بارزة من نابلس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ثروة من خلال الشراكة مع سعوديين نافذين في أعمال تموين كبرى لتزويد القوات بالإمدادات خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لاستعادة الكويت من العراق في حرب الخليج عام 1991.
انتُخب رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي في عام 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.
وقد لعب البنك، الذي اكتسب سمعة بالمرونة في مواجهة الاضطرابات السياسية، دوراً بارزاً في دعم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال اضطرابات الشرق الأوسط السابقة.
ويمتلك البنك العربي، الذي يعمل في 30 دولة وخمس قارات، شبكة واسعة في الأراضي الفلسطينية حيث يعد أكبر بنك هناك. كما يمتلك 40 في المائة من البنك العربي الوطني السعودي (ANB).
وقاد المصري تحالفاً من مستثمرين عرب وأردنيين اشتروا حصة 20 في المائة في مجموعة البنك العربي من إمبراطورية عائلة الحريري التجارية اللبنانية مقابل 1.12 مليار دولار في فبراير الماضي.
كما كان له دور فعال في التوصل إلى اتفاق في عام 2015 لتسوية دعاوى قضائية رفعها مئات الأمريكيين الذين اتهموا البنك العربي بتقديم خدمات مالية في الضفة الغربية سهلت هجمات مسلحة في إسرائيل.
ويعد المصري أيضاً المستثمر الرئيسي في الأراضي الفلسطينية بحصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، وهي شركة مساهمة عامة، وتعتبر أكبر شركة في القطاع الخاص في الضفة الغربية.
وتصنف عائلة المصري من بين الأثرياء في الأراضي الفلسطينية، مع امتلاكها حصص أغلبية في العقارات والفنادق وشركات الاتصالات التي تأسست بعد اتفاق الحكم الذاتي مع إسرائيل في عام 1993.
