المنامة: أكدت دراسة بعنوان "تقييم استدامة إدارة الموارد المائية في المملكة العربية السعودية" نوقشت مؤخراً في جامعة الخليج العربي أن المملكة تواجه تحديات عديدة في إدارة مواردها المائية، لا سيما في ظل تزايد استهلاك المياه البلدي نتيجة النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة.
المنامة : أكدت دراسة بعنوان "تقييم استدامة إدارة الموارد المائية في المملكة العربية السعودية" نوقشت مؤخراً في جامعة الخليج العربي أن المملكة تواجه تحديات عديدة في إدارة الموارد المائية، لا سيما في ظل تزايد استهلاك المياه البلدي نتيجة النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة، مما ساهم في زيادة معدل استهلاك الفرد للمياه واستخدام المياه في الزراعة.
وقد أصبحت الزراعة مصدراً للاستثمار للعديد من رجال الأعمال نظراً للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة.
وفي أطروحته التي ناقشها كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد المائية بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا، قال الباحث سامي إبراهيم العبود إن التحدي الرئيسي الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في المملكة العربية السعودية هو الموازنة بين توفر المياه واستخدامها، أي تقليل الفجوة بين العرض والطلب على المدى الطويل في ظل تزايد الطلب، وبأقل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية، دون الإضرار بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر الباحث أن سد الفجوة بين معدلات استخراج المياه الجوفية ومعدلات تغذيتها الطبيعية من أهم التحديات التي تواجه المملكة، داعياً إلى إيجاد توازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها.
وأشار إلى أن "هذا سيتطلب تدابير صارمة وفعالة لإدارة الطلب، والاستفادة القصوى من الموارد المائية غير التقليدية، والحفاظ على الموارد المائية واستدامتها وحمايتها. ويتم ذلك من خلال الحفاظ على الموارد المائية غير المتجددة، والتغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، وتنمية الموارد المائية الإنتاجية".
وأشارت الدراسة، التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور وليد زباري والأستاذ المشارك الدكتور علاء الصادق، إلى أن نظام إدارة المياه الحالي في المملكة العربية السعودية يركز على إدارة العرض، مما يساهم بشكل كبير في استنزاف المياه الجوفية ومصادر الطاقة، كما يزيد من التكاليف بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والمالية والبيئية.
ومن أجل مواجهة الطلب المتسارع، تم اقتراح عدد من خيارات الإدارة المجدية لصناع القرار في المنطقة الشرقية بالمملكة، مع التركيز على إدارة الطلب وزيادة الكفاءة. وقد تم تقييم هذه الخيارات من حيث فعاليتها في رفع كفاءة واستدامة إدارة قطاع المياه باستخدام نموذج ديناميكي تم تطويره لنظام إدارة المياه في المنطقة، وفقاً للدراسة.
وقال العبود إن هذه الخيارات تهدف إلى خفض استهلاك الفرد من خلال رفع الوعي المائي لدى المستهلكين، واستخدام أدوات التوجيه، ومراجعة نظام التعرفة، وتقليل التسريبات في الشبكة البلدية العامة، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الري في الزراعة، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة.
