بعد الاضطرابات.. إيران تتجه نحو «الإنترنت الحلال»

دبي: أشهر عملاء الاستخبارات الإيرانية أسلحتهم واقتحموا شقة مراسل صحيفة "واشنطن بوست" وزوجته الصحفية في طهران.

وفي تهديد بقتل جيسون رضائيان أمام زوجته يغانة، قام 20 عميلاً خلال مداهمة يوليو 2014 ببعثرة ممتلكاتهما وتفتيش الأدراج والملابس والمقتنيات الثمينة لمدة ساعة.

ولكن ربما لم يكن هدفهم الأكثر سعياً وراءه داخل المنزل بالضبط: فقد أجبروا الزوجين على تسليم كلمات المرور الخاصة ببريدهما الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.

أظهرت تلك المداهمة مدى التهديد الذي تراه الحكومة الثيوقراطية في إيران في الإنترنت. فقد سعت منذ فترة طويلة للسيطرة بصرامة على الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي على تدفق المعلومات إلى الجمهور.

لكن علاقة الجمهورية الإسلامية بالشبكة العنكبوتية العالمية أكثر تعقيداً بكثير من مجرد القمع. فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، شجعت السلطات على نطاق أوسع استخدام الإنترنت بين الإيرانيين، على أمل توليد فوائد اقتصاد أكثر حداثة. ونتيجة لذلك، يحمل ما يقرب من نصف السكان في جيوبهم أداة تكافح الدولة لتقييدها: الهواتف الذكية، المزودة بكاميرات وروابط إنترنت تسمح لأي شخص بالبث إلى العالم.

ساعدت تلك الهواتف الذكية في نشر موجة الاحتجاجات المذهلة في جميع أنحاء إيران التي افتتحت عام 2018. ونجحت الحكومة في خنق هذه الاحتجاجات جزئياً عن طريق إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية وتطبيقات المراسلة، لكن الدرس كان واضحاً: الأكسجين نفسه الذي يمكنه إنعاش التجارة يمكنه أيضاً بث الحياة في ثورة محتملة.

كان حل السلطات هو إنشاء ما يسمى بـ "الإنترنت الحلال"، وهي نسخة إيران الخاصة من الإنترنت التي تسيطر عليها محلياً وتهدف إلى تقييد ما يمكن للجمهور رؤيته.

مع اقتراب إيران من الذكرى الأربعين للثورة التي أوصلت حكم رجال الدين إلى السلطة، ستكون كيفية تعاملها مع قوة الفضاء الإلكتروني حاسمة لمستقبلها، مما يحدد ما إذا كانت ستتحرك نحو مزيد من الانفتاح أو ستعزل نفسها عن العالم.

قالت سنام وكيل، الزميلة المشاركة في تشاتام هاوس والتي تدرس الشأن الإيراني: "الجمهورية الإسلامية ليست بالأبيض والأسود. إنها تظهر عدداً لا يحصى من التناقضات، وأعتقد أن سياستها المتعلقة بالإنترنت هي واحدة من أعظم الأمثلة على تلك التناقضات". وأضافت: "لقد أخذت الحكومة الإنترنت واستخدمته بفعالية لأغراضها الخاصة، وأدركت أيضاً مخاطره".

المعلومات تنتشر عبر وسائل الإعلام الجماهيرية الخاضعة لرقابة مشددة في إيران

جميع البث التلفزيوني والإذاعي داخل إيران يأتي من محطات تديرها الدولة. ولا تزال أطباق الأقمار الصناعية غير قانونية ظاهرياً، على الرغم من وفرتها، مما يجذب هجمات عرضية من قبل منفذي القانون الحكوميين الذين يحملون الهراوات. ويواجه الصحفيون قيوداً فيما يمكنهم تغطيته وأين يمكنهم السفر عبر بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة، وهو ما يقرب من ضعف ونصف حجم ولاية تكساس.

ساعد الإنترنت في تقليص تلك المسافة. خلال احتجاجات إيران عام 2009 المحيطة بإعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد المتنازع عليها، نشرت وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت لا تزال في مهدها أخبار الأحداث بين الإيرانيين وجلبت للعالم مقاطع فيديو لمقتل ندى آغا سلطان البالغة من العمر 26 عاماً بالرصاص.

قمعت الحكومة الإيرانية، التي يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، المظاهرات بعنف. وأسفرت حملة القمع عن مقتل العشرات وسجن الآلاف، مع تعرض البعض للتعذيب على أيدي سجانيهم.

حتى قبل احتجاجات عام 2009، حظرت إيران الوصول إلى يوتيوب. وتبعتها تويتر وفيسبوك وسط الاضطرابات، كما حدث مع العديد من المواقع الأخرى لاحقاً. بدأ البعض في إيران في استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، والتي تسمح للمستخدمين بتجاوز الرقابة الحكومية.

كان الفرق الرئيسي بين ذلك الوقت والاحتجاجات التي هزت البلاد في بداية عام 2018 هو الانتشار الهائل للهواتف الذكية. ففي عام 2014، كان ما يقدر بنحو مليوني إيراني فقط يمتلكون هاتفاً ذكياً. واليوم، تشير التقديرات إلى أن الإيرانيين يمتلكون 48 مليون هاتف.

وقد حفز هذا النمو المتفجر إدارة الرئيس حسن روحاني، وهو رجل دين يعتبر معتدلاً نسبياً داخل النظام الإيراني. سمح مسؤولوه لمزيد من مزودي خدمات الهاتف المحمول بتقديم إنترنت الجيل الثالث والرابع، مما جعل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو ممكنة فجأة. وأصبحت اتصالات الإنترنت المنزلية أسرع. وانتشرت منصة المراسلة المشفرة "تليجرام" كالنار في الهشيم. ويقدر أن أكثر من 40 مليون إيراني يستخدمونها، في كل شيء بدءاً من المحادثات العادية وصولاً إلى التجارة والحملات السياسية.