بعد كوفيد-19، عمليات الإغلاق بسبب إيبولا تدفع عمال أوغندا إلى الديون

وكالات | كمبالا

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

يخشى تشارلز سيبالي، سائق دراجة نارية أجرة في أوغندا، من إمكانية مصادرة مركبته في أي لحظة، بعد فشله في سداد أقساط قرضه عقب فرض الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إغلاقاً لمدة شهرين لاحتواء تفشي فيروس إيبولا المميت.

شهد الأب لسبعة أطفال، البالغ من العمر 41 عاماً، انخفاض دخله اليومي المعتاد — حوالي 40,000 شلن أوغندي (11 دولاراً) — بنسبة 75 في المائة تقريباً خلال فترة الإغلاق التي انتهت في 17 ديسمبر.

قال سيبالي إن دائنه — وهو رائد أعمال في مجتمعه يبيع الدراجات النارية — يتصل به باستمرار للمطالبة بالمتأخرات. وأضاف أن قيمة الدين تبلغ حوالي 870 دولاراً.

وقال عبر الهاتف من منطقة كاساندا، التي تقع على بعد 117 كم جنوب شرق العاصمة الأوغندية كمبالا: "سأستأنف العمل بجد وأسدد [القرض]".

وأضاف سيبالي: "الأشخاص الذين منحوني الدراجة النارية أكدوا لي أنهم لن يستردوها، رغم استمرارهم في تذكيري بالدفع خلال أوقات الإغلاق".

وأشار نشطاء إلى أن العديد من العمال غير الرسميين انتهى بهم المطاف غارقين في الديون، منذ أن فرضت أوغندا (في 15 أكتوبر) حظر تجول ليلي، وأغلقت أماكن العبادة والترفيه، وقيدت الحركة من وإلى منطقتين — كاساندا وموبيندي.

هدفت هذه الإجراءات إلى كبح انتشار فيروس إيبولا المميت، الذي أصاب 142 شخصاً وأودى بحياة 55 على الأقل منذ أن أعلنت البلاد عن تفشي المرض في سبتمبر.

وقالت ألانا كيمبابازي — مديرة البرامج في منظمة "مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" غير الحكومية — إن القيود كانت ضربة أخرى للعمال غير الرسميين الذين كانوا قد بدأوا للتو في التعافي من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا ويكافحون مع ارتفاع التضخم.

وقالت كيمبابازي: "لا يمكنك فرض إغلاق دون التفكير في كيفية إطعامهم؛ وكيفية تقديم الدعم للعاملين في القطاع غير الرسمي".

وأضافت: "لقد قامت الحكومة بعمل سيء للغاية في جمع البيانات لمعرفة من هم العاملون في القطاع غير الرسمي، ومن هم الأكثر تضرراً".

وتابعت: "نأمل أن تتحرك الحكومة قريباً وتدرك محنة هؤلاء الأشخاص".

ومع ذلك، صرح وزير الاتصالات الحكومي غودفري كابيانغا لـ "كونتيكست" بأن الحكومة وزعت حصصاً غذائية في المناطق المتضررة من إيبولا، وأكد أنها تتعامل أيضاً مع انعدام الأمن الغذائي في أجزاء أخرى من البلاد.

وقال: "لم تكن المجتمعات المتضررة من إيبولا هي الوحيدة التي تحتاج إلى الإغاثة. لقد وزعنا ما كان لدينا كحكومة".

تحديات القطاع غير الرسمي

على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حول القطاع غير الرسمي، تشير بعض الدراسات إلى أن عمالاً مثل سائقي الدراجات النارية، وتجار الأسواق، والعمال اليدويين، والخدم المنزليين يمثلون أكثر من 75 في المائة من إجمالي القوى العاملة في أوغندا.

ووفقاً للنشطاء، فإن الكثير من هذا العمل غير آمن، ومنخفض الأجر، وغالباً ما يفتقر إلى الحماية، حيث يتقاضى العمال عادةً أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يحصلون على إجازات مرضية أو مدفوعة الأجر، كما أنهم عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل والسلطات.

وعلى الصعيد العالمي، تضرر العمال غير الرسميين بشدة من جراء جائحة كوفيد-19، حيث وجدت شركة استطلاعات الرأي "غالوب" ومقرها الولايات المتحدة أن واحداً من كل شخصين في البلدان منخفضة الدخل شهد انخفاضاً في أرباحه.

وفي أوغندا، حيث يعيش أكثر من 40 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة في فقر مدقع (بأقل من 2.15 دولار في اليوم) وفقاً للبنك الدولي، كانت القيود المتعلقة بالجائحة أطول وأكثر صرامة مما كانت عليه في العديد من الدول المجاورة.

تم إغلاق المدارس والعديد من الشركات لمدة عامين، وحُظر السفر بين المناطق والأسواق المفتوحة، كما أُغلقت الحانات والنوادي الليلية وأنشطة ترفيهية أخرى، مما ترك العديد من الأوغنديين غير قادرين على كسب دخل.

ووجدت دراسة أجرتها وزارة المالية الأوغندية ونُشرت هذا الشهر أن أقل من 5 في المائة من الشركات غير الرسمية تلقت أي شكل من أشكال الدعم المالي من الحكومة خلال الجائحة.

وذكرت الدراسة: "يمكن أن يُعزى ذلك إلى حقيقة أن جزءاً كبيراً من الدعم الحكومي خلال الأزمة استهدف بشكل رئيسي الأعمال الرسمية".

'أنا أعاني'

قال نشطاء المساواة الاجتماعية إن على الحكومة استخلاص الدروس من تأثير قيود كوفيد-19 وإيبولا وتعزيز الدعم للعمال خارج الاقتصاد الرسمي.

وأضافوا أن التدابير يمكن أن تشمل فرض وقف مؤقت على مصادرة المركبات المستخدمة في خدمات الأجرة، أو تقديم قروض بدون فوائد للشركات غير الرسمية.

وذكر عمال غير رسميين تمت مقابلتهم من قبل "كونتيكست" أن قيود إيبولا جعلتهم غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء لعائلاتهم، أو تغطية الرسوم المدرسية لأطفالهم، أو الوفاء بأقساط القروض.

وقالت ناماندي أغنيس، 25 عاماً، وهي بائعة طعام في منطقة موبيندي، التي تقع على بعد 135 كم من كمبالا، إنها اقترضت 450,000 شلن (123 دولاراً) للاستثمار في كشكها على جانب الطريق، لكنها تخلفت عن سداد أقساطها بعد فرض قيود إيبولا.

وقالت أغنيس، التي تبيع الوجبات السريعة المحلية مثل الدجاج المشوي والموز المقلي والبطاطس: "أنا أعاني... سيأتي البنك ويأخذ أرضي".

وأضافت: "الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله الحكومة هو التحدث إلى البنوك نيابة عنا".