نائب أفغاني يواجه انتقادات لاذعة بعد مقابلة مثيرة للجدل حول الاغتصاب

كابول: انتشر مقطع فيديو لنائب أفغاني يهدد بقطع أنف مراسلة بعد أن سألته عن رأيه في الاغتصاب الزوجي، مما أثار موجة من الإدانة الواسعة عبر الإنترنت.

يسلط المقطع، الذي تمت إعادة تغريده أكثر من 4000 مرة منذ نشره على موقع "فايس" يوم السبت، الضوء على الوضع المتردي لحقوق المرأة بعد أكثر من 14 عاماً على سقوط نظام طالبان المتشدد.

تظهر مراسلة "فايس" إيزوبيل يونغ وهي تستجوب البرلماني الأفغاني نذير أحمد حنفي حول معارضته لقانون القضاء على العنف ضد المرأة.

تم تقديم القانون إلى البرلمان في عام 2009، لكنه لم يُقر بعد بسبب المقاومة القوية من قبل النواب.

تسأل يونغ حنفي: "ماذا لو اغتصب زوج زوجته، هل يعتبر ذلك عنفاً منزلياً؟ في رأيك، هل يجب معاقبة الرجل أم المرأة؟".

يمثل حنفي مدينة هرات الغربية، وهو أيضاً عالم إسلامي يلقي محاضرات في جامعات ومدارس دينية مختلفة.

يرد حنفي قائلاً: "هناك نوع من الاغتصاب لديكم وآخر لدينا في الإسلام". تحاول يونغ طرح سؤال آخر لكن حنفي يقاطعها قائلاً: "أعتقد أنه يجب عليك التوقف الآن".

ثم يظهر وهو يلتفت في اتجاه آخر ويقول: "ربما يجب أن أسلمك لرجل أفغاني ليقطع أنفك".

نفى حنفي لاحقاً الإدلاء بهذه التعليقات في مقابلة مع إذاعة "أوروبا الحرة"، مشيراً إلى أن الفيديو مفبرك.

وقال: "في الواقع، لم أقل مثل هذا الكلام، ولم أتصرف بهذه الطريقة مع أي شخص".

وأضاف: "هذا الفيديو تم التلاعب به واختلاقه. فبركة مقاطع الفيديو أمر طبيعي ويمكن لأي شخص القيام به".

أثار المقطع ردود فعل غاضبة عبر الإنترنت بعد مشاركته على نطاق واسع على فيسبوك.

كتب المستخدم محمد بشير حيدري باللغة الدارية: "عزيزي النائب... لقد شوهت كرامة الشعب الأفغاني بأكمله. لتواجه غضب الله، أنت تمثل مقاطعة هرات العريقة".

وكتب مستخدم آخر، أمين الله فراهي: "هذا الرجل القذر يعلم جيداً أن المقابلة يشاهدها الملايين من الشرقيين والغربيين، وأنت تمثل الإسلام، هل هذا هو الإسلام؟".

تحسنت المساواة بين الجنسين إلى حد ما منذ أن أطاح تحالف بقيادة الولايات المتحدة بنظام طالبان المتشدد في عام 2001، حيث تولت النساء - وخاصة في المدن - العديد من الوظائف المهنية ويشغلن أكثر من ربع مقاعد البرلمان.

كما تعهد الرئيس أشرف غني بوضع حقوق المرأة على رأس أجندته، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة.

في العام الماضي، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً تُدعى فرخندة للضرب حتى الموت في كابول بعد اتهامها زوراً بالتجديف، وهي قضية أصبحت رمزاً للعنف المستشري الذي لا تزال النساء تواجهه.