دعت مجموعة حقوقية بحرينية إلى وضع قانون للأسرة في المحاكم الجعفرية لحماية النساء من العنف الأسري والمعاملة غير العادلة.
المنامة: دعت مجموعة حقوقية بحرينية إلى وضع قانون للأسرة في المحاكم الجعفرية لحماية النساء من العنف الأسري والمعاملة غير العادلة.
“يجب وضع حد لسوء معاملة النساء في المحاكم الجعفرية. لقد أدى غياب قانون الأسرة إلى الإضرار بحياة الكثير من النساء والعائلات الشيعية لعقود. يمكن لهذا القانون أن يمنح النساء الشيعيات حقوقهن كمواطنات متساويات”، بحسب ما ذكرته مجموعة ‘مواطنون من أجل البحرين’ في بيان لها أمس.
كما ذكرت المجموعة أنه تم الإبلاغ عن العديد من حالات الأحكام غير العادلة حيث أصدر رجال دين محليون أحكاماً دون الوصول إلى معايير واضحة أو فرص للاستئناف.
“يتماشى قانون الأسرة مع الاتفاقيات الدولية ويحمي حقوق المرأة وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الدولة. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على ضرورة وجود مثل هذا القانون في البحرين. كما أكد العديد من خبراء الشريعة الإسلامية الجعفرية أن مثل هذا القانون يمكن أن يتوافق مع المبادئ الدينية”، كما جاء في البيان.
وأكدت المجموعة كذلك أن القانون سيحمي حقوق النساء بغض النظر عن طائفتهن أو دينهن.
“يجب على البحرين حماية حقوق النساء الشيعيات والسنيات على حد سواء، على الرغم من حقيقة أن المشرعين الشيعة رفضوا القانون خوفاً من أن يقوض التسلسل الهرمي التقليدي في المجتمعات الشيعية. إن اتخاذ إجراء تشريعي عاجل سيضمن تقدماً حقيقياً نحو تمرير قانون فعال يستجيب للتحديات التي تواجه النساء والعائلات اليوم. هذا أيضاً وقت حاسم للجنة المرأة في البرلمان الملتزمة بتمكين المرأة، ليتم تفعيلها بشكل صحيح بعضوية كاملة”، وفقاً لما ذكرته المجموعة.
في عام 2008، تم إقرار قانون الأسرة للمحاكم السنية. ومع ذلك، لم تتخذ المحاكم الجعفرية مثل هذه الخطوة بعد. ووفقاً للمجموعة، هناك مئات الحالات من سوء المعاملة والقضايا العالقة المتعلقة بالطلاق والنفقة في المحاكم الجعفرية.
