بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز، muhannad@dt.bh. سيناقش البرلمانيون خلال أيام مقترحاً قدمته مجموعة من النواب يطالب الحكومة باستملاك الواجهات البحرية لاستخدامها في المرافق العامة. وأوضح مقدمو المقترح أنهم يتطلعون إلى تقليل الملكيات الخاصة على سواحل الجزيرة.
سيناقش البرلمانيون خلال أيام مقترحاً قدمته مجموعة من النواب يطالب الحكومة باستملاك الواجهات البحرية لاستخدامها في المرافق العامة.
وأوضح مقدمو المقترح أنهم يتطلعون إلى تقليل الملكيات الخاصة على سواحل الجزيرة، وتوفير المزيد من المساحات الساحلية للمواطنين والمقيمين لممارسة هواياتهم والاستجمام.
وقد تم تقديم المقترح من قبل النواب عبد الحليم مراد، وأحمد قراطة، وأنس بوهندي، وعبد الرحمن بومجيد، ومحمد المعرفي إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس.
وأوضح النواب: "سيعود المقترح بالنفع على الجمهور حيث سيوفر مساحات أكبر لهواة الصيد والأنشطة الترفيهية الأخرى. كما أنه يدعم حق المواطنين في الاستفادة من الأراضي العامة للدولة، بما في ذلك السواحل".
وناقشت اللجنة المقترح وطلبت من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقديم آرائها وملاحظاتها حوله.
وفي تعليقها على المقترح، ذكرت الوزارة أنها تدعم المقترح مشيرة إلى أنه يندرج ضمن إطار رؤية مملكة البحرين 2030.
وأضافت الوزارة: "تعمل إدارة التخطيط العمراني بالوزارة على حماية السواحل العامة بالقرب من مواقع البناء الرئيسية مثل مشاريع الإسكان في شرق الحد وشرق سترة، والواجهة البحرية بالقرب من جسر خليفة بن سلمان ونادي المارينا، والواجهة الواقعة بين قلعة البحرين وساحل أبو صبح وصولاً إلى الأجزاء الشمالية من الجزيرة".
وذكرت الوزارة أنها تخطط لتخصيص 50 في المائة من مشاريع الاستثمار الساحلي المستقبلية لخدمة الجمهور، بما في ذلك مشاريع جزيرة نورانا، وديار المحرق، ودلمونيا.
وقد تمت الموافقة على المقترح من قبل أعضاء اللجنة وسيتم التصويت عليه هذا الأسبوع.
