المنامة: في ظل ظهور تقارير حول وجود خلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة، حثت شركة ديلويت للاستشارات المالية دول الخليج أمس على المضي قدماً في تطبيقها.
المنامة
في ظل ظهور تقارير حول وجود خلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة، حثت شركة ديلويت للاستشارات المالية دول الخليج أمس على المضي قدماً في تطبيقها.
يوم الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة قولها إن "الإمارات تدرس مقترحاً لفرض ضريبة القيمة المضافة، لكن تطبيقها تأجل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول المجاورة بشأن المعدلات والإعفاءات".
وذكرت الوزارة: "إذا توصلت دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فسيتم الإعلان عن ذلك مباشرة"، لكنها لم توضح متى يمكن التوصل إلى هذا الاتفاق.
وتدرس دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات. وقد أدى انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي إلى تراجع إيرادات الحكومات، مما جعل من الضروري بالنسبة لها إيجاد مصادر دخل جديدة.
ومع ذلك، أفادت وكالة رويترز بأن المناقشات قد توقفت نظراً لعجز قادة الدول عن الاتفاق على شروط وتفاصيل هذه الضريبة، ولأنها تعتبر مسألة حساسة سياسياً.
وقال نعمان أحمد، الشريك والمسؤول عن قطاع الضرائب في شركة ديلويت الشرق الأوسط: "في ظل الحاجة إلى زيادة الإيرادات الحكومية، سيكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة استجابة عقلانية من قبل الحكومة. وهذا لا يعني استبعاد تطبيق ضريبة دخل الشركات أو الأفراد، بل هو انعكاس لحقيقة أن ضريبة القيمة المضافة تبدو أكثر ملاءمة من الخيارات الأخرى".
وأضاف: "مقارنة بضريبة القيمة المضافة، من المرجح أن تعمل ضريبة دخل الشركات كعامل مثبط للشركات التي تفكر في الاستثمار في المنطقة، وبالتالي تؤثر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما تمثل ضريبة الدخل الشخصي تحدياً واضحاً لسمعة المنطقة كوجهة 'خالية من الضرائب'، وهي السمعة التي خدمت المنطقة بشكل جيد في الماضي".
ويرى المحللون أنه للحد من الأضرار التي قد تلحق بتنافسية الاقتصادات، فمن المرجح أن يتم فرض الضريبة على المستوى الإقليمي.
