المنامة: أكد خبير مالي بحريني بارز أن التزام البحرين بتنويع الاقتصاد وجهود تمكين الشباب قد حققت نتائج ملموسة. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عقب حفل توزيع جوائز أقيم في فيينا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
المنامة : أكد خبير مالي بحريني بارز أن التزام البحرين بتنويع الاقتصاد وجهود تمكين الشباب قد حققت نتائج ملموسة.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عقب حفل توزيع جوائز أقيم في فيينا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وقد جاءت الجائزة تقديراً للدور العالمي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال «النموذج البحريني للتمكين الاقتصادي»، الذي يتم اتباعه الآن في 48 دولة.
وفي معرض إشارته إلى نجاح البحرين في تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، أكد الشيخ محمد أن هذا يثبت أن التنمية المستدامة ممكنة التحقيق من خلال التخطيط طويل الأمد والعزيمة.
كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن النموذج الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة، بالنظر إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على الموارد في المنطقة وحول العالم.
وتسليطاً للضوء على جهود جلالة الملك في هذا الصدد، أوضح الشيخ محمد أن «تمكين» أطلقت أكثر من 200 مبادرة لتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويل.
وكشف أن «تمكين» استثمرت أكثر من 800 مليون دينار بحريني (2 مليار دولار أمريكي) منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن.
وفيما يتعلق بتمكين الشباب، ساعدت «تمكين» أكثر من 100 ألف بحريني، حيث كان العديد من المستفيدين من الشباب والنساء. وأضاف أن أكثر من 38 ألف مؤسسة تلقت أيضاً دعم «تمكين»، وهو ما يمثل أكثر من 46% من الشركات في البحرين.
وفي معرض شرحه لبرامج «تمكين»، قال الشيخ محمد إن المؤسسة، من خلال برامجها وشراكاتها مع المنظمات العامة والخاصة، وصلت إلى 31 في المائة من القوى العاملة في البلاد، أي ما يعادل بحرينياً واحداً من بين كل ثلاثة بحرينيين.
وفي حين اتفق على أن ظروف السوق الحالية تتطلب المزيد، أشار مع ذلك إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأمد للبحرين تحقق نتائج إيجابية.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، فإنه بحلول عام 2016، بلغت مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين قرابة 28%. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم أكثر من 90% من الشركات المسجلة في البحرين برأس مال ملتزم إجمالي قدره 1.7 مليار دينار بحريني (باستثناء الشركات الفردية). وتوظف الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن أكثر من 400 ألف موظف، منهم أكثر من 50 ألف بحريني.
وفي عام 2015، قاد القطاع الخاص غير النفطي النمو الاقتصادي في البحرين، حيث نما بمعدل سنوي قدره 3.7%. ويأتي ذلك بعد عقد من النمو القوي في القطاع الخاص غير النفطي في البحرين، والذي نما بمتوسط معدل 6.4% بين عامي 2005 و2015.
