«لا أحد فوق القانون»

أكد مجلس الوزراء أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لا تعني بأي حال من الأحوال استهداف سيادة الدولة واستقلالها ومؤسساتها الدستورية أو الأديان والمذاهب ومكونات المجتمع.

وأشار المجلس إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع من يثيرون الفتنة ويضرون بالسلم الأهلي، مؤكداً أنه لا أحد محصن عندما يتعلق الأمر بإنفاذ قوانين البلاد.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعليمات صارمة باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الدعوات التي تحرض على الكراهية، وتهدد السلم المدني أو الاجتماعي، وتسيء إلى حقوق وسمعة الآخرين، وكذلك ضد محاولات التشهير بالمؤسسات والكيانات الدستورية والقانونية.

ومن بين أمور أخرى، وافق المجلس، بناءً على توصية من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، على تنفيذ 36 برنامجاً ضمن النسخة الثالثة من الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية للفترة 2019-2022.