«لا استثناءات» لإيران

فيينا

في سابقة هي الأولى منذ عام 2012، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إيران إلى التوقف عن منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى موقعين مشبوهين والتعاون بشكل كامل دون أي تأخير إضافي. وتأتي هذه الانتقادات، وهي الأولى من نوعها منذ ثماني سنوات، بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي لطهران.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه سيكون من "غير المقبول على الإطلاق" أن يتم وضع مثال يُحتذى به بأن الدول يمكن أن تكون انتقائية في تنفيذ اتفاقياتها مع وكالة الأمم المتحدة. "لا توجد استثناءات.

لا يوجد بروتوكول إضافي حسب الطلب"، قال غروسي، في إشارة إلى الاتفاقية التي طلبت الوكالة بموجبها الوصول إلى المواقع. يحث قرار يوم أمس طهران على منح المفتشين حق الوصول إلى موقعين في إيران من أجل توضيح ما إذا كانت أنشطة نووية غير معلنة قد جرت هناك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تمنع إيران الوصول إلى المواقع منذ أشهر، مما أثار خلافاً دبلوماسياً متزايداً. وعلى الرغم من أنه لا يُعتقد أن المواقع المعنية ذات صلة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني الحالي، تقول الوكالة إنها بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الأنشطة التي تعود إلى ما يقرب من عقدين قد تم الإعلان عنها بشكل صحيح وما إذا كانت جميع المواد قد تم حسابها.

تم تمرير القرار بأغلبية 25 صوتاً مقابل صوتين معارضين، مع امتناع سبع دول عن التصويت وهي: جنوب أفريقيا والهند وباكستان وتايلاند ومنغوليا وأذربيجان والنيجر. وصوتت روسيا والصين، اللتان كانتا قد عارضتا احتمال صدور قرار في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضد القرار.

تم تقديم القرار من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وبدعم من الولايات المتحدة - على الرغم من أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في فيينا كان قد قال: "يمكن تعزيز النص". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت إيران من أن مثل هذا القرار سيكون "عكسياً" وأنها ستتخذ "إجراءات مناسبة" رداً على ذلك.

وردد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف هذا الموقف. وغرد قائلاً: "بينما نؤكد على الحاجة إلى قيام طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحل هذه المشكلة دون تأخير، نعتقد أن القرار قد يكون عكسياً".