المنامة: أصبحت البحرين أول دولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تدمج القوانين المالية في نظامها القانوني لتعزيز تنافسية الخدمات المالية، وفقاً لما ذكره خبير مالي بارز.
المنامة : أصبحت البحرين أول دولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تدمج القوانين المالية في نظامها القانوني لتعزيز تنافسية الخدمات المالية، وفقاً لما ذكره خبير مالي بارز.
صرح بذلك برايان هوارد، الشريك في شركة "ترورز آند هاملينز"، أثناء تعليقه على البرنامج التوعوي الذي أطلقه مجلس التنمية الاقتصادية بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي لشرح أهمية هذه القوانين.
وأشار إلى أن إضافة قانون الشراكة المحدودة للاستثمار، وقانون الشركات المحمية، وقانون الصناديق الاستئمانية الجديد في البحرين، يفتح الباب أمام العديد من خطوط الأعمال وهياكل الاستثمار الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل، ويجعل خيارات الهيكلة في البحرين تتماشى مع أفضل النماذج الدولية الحديثة.
يهدف البرنامج التوعوي إلى شرح أهمية الآليات الجديدة للمؤسسات المالية والبنوك في المملكة، مع تعزيز النقاش لدعم تحسين أداء القطاع بشكل أكبر. يذكر أن ولايات قضائية أخرى أصدرت قوانين مماثلة للشراكة المحدودة من خلال المناطق الحرة فقط.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "ستوفر هذه الإصلاحات دفعة قوية للقطاع، وستدعم النمو في عدد من المجالات، وتساعد في جعل البحرين موقعاً تنافسياً للغاية لأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الفرص المتاحة في جميع أنحاء الخليج".
من جانبه، قال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، إن البرنامج التوعوي سيسهل حواراً مستمراً مع القطاع لمناقشة فرص تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي.
التغييرات الجديدة
من المتوقع أن يوفر قانون الشراكة المحدودة دفعة قوية للقطاع، مما يدعم النمو في صناديق العقارات، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التأمين الأسير.
يهدف إدخال قانون الصناديق الاستئمانية إلى تنظيم إنشاء الصندوق الاستئماني والتزاماته، بالإضافة إلى السماح بإنشاء صندوق استئماني لأغراض خيرية وغير خيرية. وفي الوقت نفسه، يهدف قانون الشركات المحمية إلى تعزيز حقوق المستثمرين في فصل أصولهم الخاصة عن الشركة التي تدير الصندوق، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل.
