أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعمه الكامل لحقوق الصحفيين والإعلاميين في أداء واجبهم والتعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية وفقاً للدستور. وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة،
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعمه الكامل لحقوق الصحفيين والإعلاميين في أداء واجبهم والتعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية وفقاً للدستور.
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشاد جلالة الملك بالدور المحوري للصحفيين والإعلاميين في تعزيز الروح الوطنية ودعم خطط الإصلاح والتنمية.
وأضاف جلالته أنه تم توجيه الجهات المعنية لإصدار هيكل مهني للإعلاميين يتناسب مع دورهم الحيوي في إثراء المسيرة الإعلامية في البحرين، وحماية الأمن الوطني والاستقرار والنزاهة، وترسيخ المكتسبات التي تحققت.
وأشاد جلالة الملك بجهود وزارة الإعلام وجميع المؤسسات الإعلامية لدورها المتميز في مواكبة التقنيات الحديثة والتعاون مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. كما أكد دعمه للهيئة العليا للإعلام والاتصال في أداء دورها المحوري لتعزيز الحرية والتعددية والاستقلالية والقيم المهنية.
وقال جلالته: "لقد شهد الإعلام في البحرين تقدماً ملحوظاً على أسس شاملة ومتطورة، مما ارتقى بمكانة البحرين الدولية في تقديم خدمات اتصالات مثالية وعالية التقنية".
وأكد جلالة الملك أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور، مضيفاً: "إن الحقوق القانونية ومبادئ العدالة تضع الصحفيين والإعلاميين أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في دعم السلم الأهلي، ونبذ دعوات الفتنة والكراهية، ورفع الوعي العام، ومواجهة الشائعات".
كما شدد جلالته على ضرورة الالتزام بمبادئ الحرية المسؤولة من خلال مراعاة الدقة والموضوعية والصدق والمصالح الوطنية العليا، وحث وسائل الإعلام على تعزيز المصالحة الوطنية والوحدة. وأكد استمرار تطوير المنظومة الإعلامية هيكلياً وإدارياً وتشريعياً كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح المستمرة.
وأشاد جلالة الملك بجهود جمعية الصحفيين البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالإعلام في دعم الزخم الإعلامي في البحرين، كما أشاد بالمرأة البحرينية التي أثبتت مواهبها الخاصة في مجالات الصحافة والإعلام.
وجدد جلالته الدعوة لتضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان والتعايش السلمي.
كما أكد جلالة الملك على ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية في مواجهة الدعوات المتطرفة التي تحرض على العنف والإرهاب والكراهية والتمييز، لضمان حق الشعوب في العيش في مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة.