«ضربة قاضية» للاتفاق النووي الإيراني

وكالات | فيينا

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

وجهت إيران أمس ضربة شبه قاضية لفرص إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حيث بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريباً التي تم تركيبها بموجب الاتفاق، وفقاً لما ذكره رئيس الوكالة رافائيل غروسي.

وكانت إيران قد حذرت من اتخاذ إجراءات انتقامية إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكون من 35 دولة، قراراً صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقد طهران بسبب استمرار فشلها في تقديم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وقد تم تمرير القرار بأغلبية ساحقة في وقت متأخر من يوم أمس. وأبلغت إيران الوكالة خلال الليل أنها تعتزم إزالة 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعدات أخرى اعتباراً من يوم أمس، وهو ما يمثل "بشكل أساسي كل" معدات المراقبة الإضافية التي تم تركيبها بموجب اتفاق عام 2015 والتي تتجاوز التزامات إيران الأساسية تجاه الوكالة، حسبما قال غروسي في مؤتمر صحفي عُقد على عجل.

وأوضح غروسي أن ذلك يترك نافذة فرصة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع لاستعادة بعض عمليات المراقبة التي يتم إلغاؤها، وإلا ستفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة على تجميع صورة كاملة أو شبه كاملة عن أهم أنشطة ومواد إيران النووية، وهو أمر ضروري لاستعادة الاتفاق.

وقال غروسي رداً على سؤال حول ما سيحدث إذا لم يتم القيام بأي شيء خلال نافذة الفرصة هذه: "أعتقد أن هذا سيكون ضربة قاضية (لإحياء الاتفاق)". وأضاف، مع ذلك، أن أكثر من 40 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر في العمل كجزء من المراقبة الأساسية لأنشطة إيران التي تسبق اتفاق عام 2015.