إعفاء المواد الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي

المنامة : سيتم إعفاء مجموعة من المواد الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.

من المتوقع أن تطبق دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 في الوقت الذي تحاول فيه الدول تنويع اقتصادها. كما قد يتم إعفاء خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية من ضريبة القيمة المضافة.

ونقلت صحيفة "عمان أوبزرفر" عن أحمد عامر العيسري، الشريك المسؤول في مكتب "إرنست ويونغ" (EY) في سلطنة عمان، قوله: "بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، هناك مجموعة من المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، ونتوقع أن تخضع المواد الغذائية نفسها لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة. وتشمل هذه المواد الغذائية الفواكه الطازجة، والقهوة، والشاي، والقمح، ودقيق الحبوب، والسكر، وأغذية الأطفال، والمعكرونة غير المطبوخة، ومجموعة أخرى من المواد الغذائية الأساسية".

ووفقاً له، فإن تكلفة بعض المشروبات والسلع الفاخرة ستشهد ارتفاعاً. وقال: "من المتوقع أن تفرض دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة انتقائية على بعض المشروبات الضارة بالصحة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. ولذلك، من المرجح أن ترتفع تكلفة بعض المواد الغذائية بما يتجاوز معدل التضخم البالغ خمسة بالمئة نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة".

وأضاف المسؤول: "نتوقع أن تكون إعفاءات ضريبة القيمة المضافة للمواد الغذائية الأساسية موحدة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي".