«منح الأطفال الحق في الموت»

أمستردام

في خطوة إضافية، دعت الجمعية الهولندية لطب الأطفال في هولندا إلى منح الأطفال الصغار المصابين بأمراض عضال الحق في الموت، وحثت على إلغاء الحد الأدنى للسن الحالي البالغ 12 عاماً. وتعد هولندا واحدة من الدول القليلة في العالم التي يُسمح فيها بالقتل الرحيم للمرضى الميؤوس من شفائهم.

بموجب القوانين الحالية، لا يمكن سوى لمن بلغوا سن 12 عاماً فما فوق طلب الموت. وقال إدوارد فيرهاغن، أستاذ طب الأطفال في جامعة خرونينغن وعضو لجنة الأخلاقيات بالجمعية: «نرى أن حداً أدنى تعسفياً للسن مثل 12 عاماً يجب أن يتغير».

«يجب تقييم قدرة كل طفل على طلب الموت على أساس كل حالة على حدة».

على الرغم من أن القتل الرحيم مسموح به في هولندا، إلا أنه يخضع لضوابط صارمة. ولا يمكن للأطباء المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية إلا إذا تم استيفاء سلسلة من الشروط الصارمة.

يجب أن تكون معاناة المريض لا تطاق، مع عدم وجود احتمال للتحسن، ويجب أن يطلب الموت بإلحاح على مدى فترة من الزمن.

بموجب القواعد الحالية، يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً الحصول على موافقة الوالدين أيضاً، بينما يُحظر القتل الرحيم لمن هم دون سن 12 عاماً.

وقال البروفيسور فيرهاغن: «إذا استوفى طفل دون سن 12 عاماً نفس الشروط، فإن أطباء الأطفال يقفون حالياً مكتوفي الأيدي. لقد حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة».

وذكر البروفيسور فيرهاغن أن خمسة أطفال خضعوا للقتل الرحيم في هولندا منذ أن أصبح قانونياً في عام 2002.

كان أحدهم يبلغ من العمر 12 عاماً، بينما تراوحت أعمار الأربعة الآخرين بين 16 و17 عاماً.

إن تغييراً في القانون سيجعل هولندا تتماشى مع جارتها بلجيكا، التي أصبحت في العام الماضي أول دولة في العالم تسمح بالقتل الرحيم للأطفال الصغار.

بموجب القانون البلجيكي، يمكن للأطفال طلب الموت إذا كانوا «في وضع طبي ميؤوس منه يعانون فيه من معاناة مستمرة لا تطاق لا يمكن تخفيفها وستؤدي إلى الوفاة على المدى القصير».

في فرنسا، صرح الرئيس فرانسوا هولاند بدعمه الشخصي لإلغاء تجريم القتل الرحيم الطوعي، لكنه لا يزال غير قانوني.