قضية مرفوعة بشأن 1.6 دينار؟ سرقة بطاقة ائتمان واستخدامها في مبلغ زهيد يضع صاحبها أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض

هل يلجأ أحد إلى المحكمة من أجل 1.6 دينار؟ نعم، لقد فعل رجل ذلك. فقد رفضت محكمة الاستئناف العليا طلب مواطن بحريني لاسترداد مبلغ 1.6 دينار تم استخدامه في برادة من قبل شخص يُزعم أنه سرق بطاقته الائتمانية. وكان الرجل قد لجأ في وقت سابق إلى المحكمة الجنائية الصغرى، التي رفضت دعواه مشيرة إلى أن المبلغ ضئيل للغاية. "عندما سُرقت بطاقتي الائتمانية، أبلغت عن الجريمة مباشرة إلى الجهات المختصة في البنك. وبعد بضعة أيام، تلقيت رسالة نصية تفيد بأنه تم استخدام بطاقتي وتحويل 1.6 دينار إلى حساب آخر. كان ينبغي عليهم إلغاء بطاقتي على الفور. الآن من سيدفع لي الـ 1.6 دينار الخاصة بي؟" قال الرجل في دعواه.