أكد مساعد وزير الخارجية، عبد الله الدوسري، حرص المملكة على تمكين المجتمع بكافة فئاته من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة من خلال نظام قانوني وإجرائي يحقق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والقضاء على البطالة عبر خلق فرص عمل لائقة، وهو ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني والدستور، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للحفاظ على التنمية البشرية في كافة أبعادها.
أكد مساعد وزير الخارجية، عبد الله الدوسري، حرص المملكة على تمكين المجتمع بكافة فئاته من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة من خلال نظام قانوني وإجرائي يحقق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والقضاء على البطالة عبر خلق فرص عمل لائقة، وهو ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني والدستور، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للحفاظ على التنمية البشرية في كافة أبعادها.
وأشار إلى أن المملكة لا تعاني من فقر مدقع، وتوفر الخدمات الأساسية مجاناً للجميع، وخاصة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وقد تمكنت المملكة من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد النهائي في عام 2015، كما أدرجت أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برامج عمل الحكومة.
وأوضح أن ذلك يأتي بمناسبة تقديم مملكة البحرين تقريرها الوطني الأول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2007 بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، حيث تراجع لجنة الأمم المتحدة من خلاله القوانين والسياسات والتدابير التي اتخذتها المملكة والتقدم المحرز لضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وضرب مساعد وزير الخارجية مثالاً بأن مملكة البحرين تعد من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وتضاهي الدول الأوروبية الكبرى، حيث تواصل الصعود على سلم كافة مؤشرات التنمية، فعلى سبيل المثال، يصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى حوالي 76 عاماً، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,240 دولاراً، وقد انعكس هذا المستوى المرتفع من التنمية البشرية على نظام الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث استفاد 15,354 مواطناً من مساعدات الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت 15,620,950 ديناراً بحرينياً.
وأضاف أنه تم أيضاً دعم 11,006 مواطنين من مستحقي إعانات الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12,047,800 دينار بحريني، كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118,393 أسرة بحرينية، بقيمة إجمالية بلغت 91,069,730 ديناراً بحرينياً.
كما أشار إلى أن متوسط مؤشرات دخل الأسرة البحرينية ارتفع بنسبة 47 في المائة منذ عام 2008، ونجاح جهود التنويع في القطاعات الاقتصادية، مما زاد من مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد بنسبة 28% خلال الأعوام 2008-2015، وزيادة الاستثمار الأجنبي إلى ثلاثة أضعاف منذ عام 2008.
وذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفذ عدداً من الخطوات والبرامج المهمة للتمكين الاقتصادي للأسر والأفراد والمنظمات الأهلية في المملكة، من خلال تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة، وأهمها "مشروع الأسر المنتجة البحرينية" الذي يعد من المشاريع الناجحة في تمكين الأسر، وخاصة المرأة، مما يحسن فرص وسبل عيش هذه الأسر، ويرفع دخلها، ويحسن مستوى معيشتها.
وأشار إلى أنه منذ تأسيس "تمكين"، تم إطلاق أكثر من 200 برنامج ومبادرة في مجالات عديدة مثل التمويل والتدريب والتأهيل وتشجيع ريادة الأعمال، وتم تدريب وتأهيل ما يقرب من 13,000 مواطن في مختلف التخصصات. وقد استثمرت "تمكين" أكثر من 800 مليون دينار بحريني منذ إطلاقها في عام 2006 وقدمت الدعم لحوالي 100,000 مواطن بحريني وأكثر من 35,000 مؤسسة في مختلف التخصصات والمجالات.
وفي سياق توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، أكد مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين اهتمت بتوفير المأوى للمواطنين وتحسين المساكن والأحياء، فضلاً عن الوفاء بمسؤولية المملكة في توفير الحماية القانونية لضمان الحيازة والمساواة في الحق في تملك الأراضي.
وأشار إلى أن الدستور نص على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، وبناءً على ذلك، تمكن حوالي 65% من المواطنين من امتلاك منازلهم من خلال برامج وخدمات الإسكان العام على مدى العقود الأربعة الماضية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 40,000 وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وتسليمها لمستحقيها.
