كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الحكومة اضطرت لمواجهة أعمال الإرهاب والعنف أثناء تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
المنامة: كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس أن الحكومة اضطرت لمواجهة أعمال الإرهاب والعنف أثناء تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي معرض استعراضه للجهود المضنية التي بُذلت لتجاوز الأحداث التي استهدفت البحرين في مطلع عام 2011، قال الوزير إن تقارير المتابعة الصادرة في أعوام 2012 و2013 و2014، بالإضافة إلى التقارير الدورية الشهرية والسنوية، توضح الإجراءات الجادة والشفافة التي اتخذتها الحكومة امتثالاً للتوصيات.
ووصف الوزير إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه مبادرة فريدة من نوعها، وضعت نموذجاً للتعامل مع مثل هذه التحديات.
كما أشار الشيخ خالد إلى الأمر الملكي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقد ضمت اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، شخصيات بارزة تمثل كافة قطاعات المجتمع، وخبراء قانونيين وتشريعيين، وممثلين عن الجمعيات السياسية والمنظمات غير الحكومية.
كما تم تشكيل فريق عمل حكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ولجنة برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وأشار الوزير أيضاً إلى المبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة، مستشهداً بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني، وإعادة المحاكمات ومراجعة الأحكام أمام المحاكم العادية.
كما أكد الوزير التزام الحكومة بإعادة الطلاب والموظفين إلى أعمالهم ودراستهم، وسلط الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، والجهود المبذولة لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون والمحامين، وحماية الحق في بناء دور العبادة بشكل قانوني دون التعدي على ممتلكات الآخرين.
واستشهد الوزير بالخطوات الإضافية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، لحماية النزلاء من أي انتهاكات.
وأشاد الوزير بحضرة صاحب الجلالة الملك لتصديه لكافة التحديات ودعوته للحوار الوطني.
كما أكد على نجاح الانتخابات التكميلية التي أجريت عام 2011، بعد شهرين من الانتخابات البرلمانية عام 2010، وهي العملية التي تعززت أكثر بالانتخابات التشريعية لعام 2014.
