«البحرين ملتزمة بضمان مناخ أعمال مثالي»

المنامة : أكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، التزام المملكة بمواصلة التحسينات التنظيمية لتبسيط عملية الابتكار وضمان مناخ أعمال مثالي للاستثمار.

وأشار الرميحي، مستشهداً بالإصلاحات التي تشمل إدخال البيئة الرقابية التجريبية ولوائح التمويل الجماعي لتمكين الوصول بشكل أكبر إلى مصادر جديدة لرأس المال، إلى أن تاريخ البحرين الطويل كدولة رائدة في التمويل الإسلامي، إلى جانب سجلها الحافل في تهيئة البيئة المناسبة للشركات للتكيف بسرعة مع التقنيات الجديدة، يعني أننا "نصبح بسرعة محركاً رئيسياً للنمو في صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية".

وأضاف: "تم إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهو أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشهر الماضي، ونحن نتطلع إلى رؤية مختلف الأطراف الفاعلة في هذا القطاع تجتمع معاً لابتكار حلول حقيقية في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الإسلامية".

جاءت تصريحات الرميحي خلال قمة عُقدت كجزء من قمة "إنوفيت فاينانس" العالمية التي أقيمت في لندن في الفترة من 19 إلى 20 مارس، وذلك ضمن وفد بحريني لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات المالية في البحرين. وركزت حلقة النقاش على أهمية بناء تعاون عالمي بين مراكز التكنولوجيا المالية الإسلامية.

جمعت القمة المؤسسات المالية الرائدة في العالم، والمستثمرين، وصناع السياسات، والجهات التنظيمية، والهيئات التجارية الدولية لمناقشة تأثير التكنولوجيا المالية كمحرك للتغيير والابتكار.

ضم الوفد البحريني كلاً من رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، وزايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وخالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من القطاع الخاص.

ألقى رشيد المعراج كلمة رئيسية خلال القمة وشارك في حلقة نقاش سلط فيها الضوء على التطورات الأخيرة في مجال التكنولوجيا المالية في البحرين، بما في ذلك أول بيئة رقابية تجريبية داخلية في المنطقة.

وقال زايد بن راشد الزياني: "مع أكثر من أربعة عقود كمركز مالي إقليمي بقيادة مصرفنا المركزي الديناميكي، توفر البحرين العديد من الفرص في مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات".

وخلال وجوده في المملكة المتحدة، استضاف مجلس التنمية الاقتصادية أيضاً ورشة عمل حول الإجراءات التي تم تبسيطها مؤخراً في البحرين لتسجيل الصناديق الاستئمانية، والتي تم تطويرها لتعزيز تنافسية قانون الصناديق الاستئمانية وترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية في صناعة الخدمات المالية.

تعد البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لديها قانون للصناديق الاستئمانية محلي وعلى مستوى البلاد، والذي طُرح لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات في عام 2006. وتشمل اللوائح ذات المستوى العالمي للصناديق الاستئمانية في المملكة الاعتراف بالصناديق الاستئمانية الأجنبية، والملكية الأجنبية بنسبة 100% لممتلكات الصندوق الاستئماني، وأحكاماً تخضع بموجبها الصناديق الاستئمانية للقوانين الأجنبية، وإنشاء صناديق استئمانية أحادية الجانب، ومعايير رائدة عالمياً لحماية المستفيدين، تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.