بقلم شبكة أخبار دي تي. المنامة: منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس تصنيفاً نهائياً "Baa1" لإصدار سندات حكومة سلطنة عمان بالدولار الأمريكي. يتكون الإصدار من شريحتين - مليار دولار تستحق في عام 2021، و1.5 مليار دولار تستحق في عام 2026 - مما يمثل أول إصدار سندات دولية من قبل الحكومة منذ عام 1997.
المنامة: منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس تصنيفاً نهائياً "Baa1" لإصدار سندات حكومة سلطنة عمان بالدولار الأمريكي.
يتكون الإصدار من شريحتين - مليار دولار تستحق في عام 2021، و1.5 مليار دولار تستحق في عام 2026 - مما يمثل أول إصدار سندات دولية من قبل حكومة سلطنة عمان منذ عام 1997.
يأتي تصنيف موديز النهائي لالتزامات الدين هذه عقب التصنيف المؤقت الذي تم منحه في 3 يونيو.
يتم دعم تصنيف السندات الحكومية طويلة الأجل والمُصدر عند "Baa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة لسلطنة عمان من خلال مستويات الثروة العالية، والحيز المالي الذي توفره المستويات المنخفضة نسبياً للدين الحكومي العام، والأصول المالية الحكومية التي لا تزال كبيرة.
وعلى الرغم من توقعات موديز بارتفاع الدين الحكومي إلى 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017 من أقل من 5 في المائة عند بداية صدمة أسعار النفط في عام 2014، فإن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان، التي تقدرها وكالة التصنيف بنحو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، ستوفر الدعم خلال عملية التكيف المالي والخارجي.
ومع ذلك، فإن اعتماد سلطنة عمان الاقتصادي والمالي الكبير على قطاع النفط والغاز يمثل تحدياً ائتمانياً رئيسياً. وقد عانت سلطنة عمان من تدهور مالي أكثر حدة من معظم أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لصدمة أسعار النفط.
شكلت صادرات الهيدروكربونات ما متوسطه 67 في المائة من إجمالي صادرات السلع في الفترة 2010-2015، في حين شكلت إيرادات النفط والغاز 87 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة.
وعلى الرغم من التعديلات المالية الجوهرية الجارية، يقدر صندوق النقد الدولي أن أسعار تعادل النفط المالية والخارجية لسلطنة عمان لا تزال واحدة من أعلى المعدلات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
قد ينشأ ضغط تصاعدي على التصنيف من التقدم الأسرع من المتوقع حالياً في احتواء العجز المالي الحكومي والديون وتنويع الاقتصاد والمالية الحكومية بعيداً عن النفط.
سيظهر ضغط خفض التصنيف إذا تدهورت المالية الحكومية بشكل أسرع مما يتوقعه السيناريو الأساسي لموديز حالياً. كما أن أي ضعف أكبر من المتوقع في ميزان المدفوعات سيكون سلبياً من الناحية الائتمانية.
تم تعيين هذا التصنيف الائتماني وأي مراجعة أو نظرة مستقبلية مرتبطة به على أساس متوقع/لاحق.
