تم إسقاط تشريع يحظر زواج الأطفال في باكستان بعد أن وصفه مجلس الفكر الإسلامي بأنه “معادٍ للإسلام” و“تجديف”. وقد فشل القانون الجديد في المرحلة الأولى من العملية التشريعية.
تم سحب مشروع قانون تعديل تقييد زواج الأطفال لعام 2014، الذي كان من شأنه أن يجعل زواج الأطفال أكثر صعوبة، بسرعة يوم الخميس من قبل مارفي ميمون من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.
وجاء قرار التخلي عن مشروع القانون المناهض لزواج القاصرين بعد تصريحات مجلس الفكر الإسلامي ضد الفكرة. ويقدم المجلس المشورة للمشرعين حول ما إذا كانت القوانين المقترحة حديثاً تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وذكرت صحيفة “إكسبريس تريبيون” أن التشريع المقترح تم إيقافه في مهده على “أسس دينية بحتة”.
وقال رئيس مجلس الفكر الإسلامي محمد خان شيراني إن القانون المقترح يتناقض مع التعاليم الإسلامية.
وقد صرح شيراني قائلاً: “لا يمكن للبرلمان سن تشريعات تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم أو السنة النبوية”.
ووفقاً لدستور باكستان، يتمتع رئيس مجلس الفكر الإسلامي بالكلمة الأخيرة في المجلس ويمكنه تجاوز آراء جميع الأعضاء الآخرين. وعلى الرغم من أن أحكام المجلس ليس لها سلطة ملزمة على البرلمان، إلا أن المشرعين يأخذون مقترحاته كإرشادات عند تمرير القوانين.
وتتعارض خطوة سحب مشروع القانون الجديد مع تعهد باكستان بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.
وكان مشروع القانون المرفوض سيفرض عقوبات أكثر صرامة على من يتزوجون من قاصرين، بما في ذلك عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. كما اقترح رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً.
ووفقاً لمجلس الفكر الإسلامي، فإن التشريع الحالي ينتهك بالفعل الشريعة الإسلامية، لأنه يتطلب حداً أدنى لسن زواج الفتيات يبلغ 16 عاماً.
في المقابل، يعتقد المجلس أن الفتيات يمكن تزويجهن في سن التاسعة “إذا ظهرت عليهن علامات البلوغ”، وفقاً لبيان صدر في مايو 2014.
ووفقاً لمنظمة “فتيات لا زوجات”، فإن أكثر من 21 في المائة من الفتيات الباكستانيات يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً.
